ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي حظر إبرام عقود تسليح مع إسرائيل، بحسب وثائق رسمية.

وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة التاسع من أيلول.

في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت "تعزيزا قانونيا" لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

وفي التاسع من أيلول، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على نفس المنصة.

وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران الماضي.

وبحسب صحيفة "لافانغارديا" اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على الفور على طلب الحصول على تعليق.

ويعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتّرا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت في نيسان الماضي إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئيا بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.

وقدّر "مركز ديلاس"، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في نيسان أن مدريد منحت 46 عقدا بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفق البيانات التي تم جمعها من منصة العقود العامة.

أ ف ب +المملكة