أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، وبالشراكة مع البنك الدولي وعدد من الشركاء المحليين، المبادرة الوطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء، الذي يُعد أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه المملكة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن محرك "بيئة مستدامة" في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى دمج الاستدامة البيئية في مسار التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الحياة.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور عمر عربيات، خلال رعايته للفعالية إن "الوضع البيئي لسيل الزرقاء يتطلب معالجة جذرية وجهودًا تكاملية من مختلف الأطراف"، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت خلال الأعوام الماضية مسحا ميدانيا شمل 349 منشأة على طول مجرى السيل، وأنتج مصفوفة إجراءات واضحة لتحديد المسؤوليات والحد من مصادر التلوث.

وأوضح أن خطة العمل المقترحة ستقوم على 4 محاور رئيسية هي: تحديد دقيق لمصادر التلوث من خلال دراسات علمية متخصصة وإعداد أولويات للمعالجة تركّز على أكثر المناطق تضررًا، والإدارة المستدامة للموارد المائية عبر حلول مبتكرة، والاستعادة البيئية والتنمية من خلال مشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل خضراء.

وبيّن أن ورشة العمل الحالية "تشكل محطة أساسية لمراجعة الدراسات وتوثيق نتائجها، تمهيدًا لطرح بدائل وحلول عملية في ورشة العمل المقبلة يوم السابع من تشرين الأول"، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على التنسيق والعمل الجماعي لإعداد خطة شاملة قابلة للتنفيذ.

وأكد عربيات أن المبادرة تمثل التزامًا وطنيًا راسخًا بحماية البيئة، وتعكس رؤية الأردن في بناء مستقبل اقتصادي وبيئي مستدام، موجّهًا الشكر للبنك الدولي وكافة الشركاء على دعمهم الفعّال.