في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء جهاز حكومي حديث وفعال، تنطلق الخميس، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية المكثفة، إيذانًا ببدء العمل على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، والذي سيغطي الأعوام (2026–2029).

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على مواصلة مسيرة التحديث الإداري، وربطها بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان تحقيق نقلة نوعية مدروسة وقابلة للقياس، يكون المواطن الأردني هو المستفيد الأول منها.

تقييم الماضي.. ورسم المستقبل

تهدف هذه اللقاءات، التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والقيادات الحكومية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى إجراء تقييم شامل لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من الخارطة (2023–2025).

وسيشكل هذا التقييم حجر الأساس للبناء عليه، من خلال تحديد أولويات واقعية وطموحة للمرحلة المقبلة، تضمن استمرارية الزخم وتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات. 

نهج تشاركي على ثلاث مراحل

لضمان تحقيق أوسع مشاركة ممكنة والخروج بأفضل النتائج، ستُعقد اللقاءات ضمن مسار عملي منظم على ثلاث مراحل متتالية:

مجموعات تركيز: تبدأ مع الخبراء والمختصين الذين شاركوا في صياغة الخارطة الأولى، لضمان استمرارية الرؤية.

لقاءات قيادية: تجمع الأمناء والمدراء العامين في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة التحديات وفرص التطوير.

ورش عمل موسعة: تتوج بورشات عمل شاملة تضم جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والجهات الدولية، لضمان التكامل في التنفيذ.

الهدف النهائي: قطاع عام يلبي طموحات الأردنيين

يؤكد البرنامج التنفيذي الثاني التزام الحكومة الراسخ بمواصلة العمل لتقديم خدمات حكومية نوعية وفعالة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

الهدف هو بناء قطاع عام مرن، حديث، ومواكب للتطورات، وقادر على تلبية طموحات الأردنيين في الحصول على أفضل الخدمات بكفاءة وشفافية.