نيروز الإخبارية : نيروز الإقتصادية:

ثمنت غرفة صناعة عمان قرار وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاربعاء بفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لانشاء مجمعات شمسية جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة هذه الصناعات. وبينت الغرفة أن هذا القرار يشير الى ادراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل اكثر من 90% من اجمالي الصناعات الأردنية من خلال تقليل كلفها التشغيلية والتي تشكل الطاقة جزءا كبيرا منها وخصوصا اسعار الكهرباء، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به  هذه الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية، مشيدة بتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وكادر الوزارة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وامين عام الوزارة وكادر الوزارة والمهندس فاروق الحياري  رئيس هيئة الطاقة والثروة المعدنية، التي اثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذلك حرصهم على التشاور مع الغرف الصناعية بخصوص تفاصيل هذا المشروع. وأكدت الغرفة ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي. واشارت الغرفة الى أن هذا القرار سيساهم في معالجة عدد من التحديات والمعيقات امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وخصوصا فيما يتعلق بصعوبة توفر الاراضي والمساحات الكافية في المواقع الخاصة بالمصانع لاقامة محطات طاقة شمسية، وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الاولي وطول فترة الاسترداد المالي للكلف، موضحة ان هذا القرار سيسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال استخدام مدخلات الانتاج ذات المنشأ الوطني في حال توفرها، بالاضافة الى تشغيل ابناء المناطق التي سيتم اقامة هذه المشاريع فيها. واوضحت الغرفة ان الطاقة بشكل عام والكهرباء على وجه الخصوص تعتبر مدخل انتاجي رئيسي للصناعة ولا يمكن تقنينه او الاستغناء عنه، بل كلما زاد استهلاك الكهرباء في الصناعة فذلك يعني زيادة في الانتاج، خصوصا وأن القطاع الصناعي يعتبر ثاني قطاع استهلاكي للكهرباء بعد القطاع المنزلي بنسبة استهلاك وصلت الى ما يقارب 25% من اجمالي الكهرباء المستهلكة في المملكة وبفاتورة وصلت الى 400 مليون دينار، علما بأن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى ما يقارب الـ 24% ويسهم بما يقارب 89% من اجمالي الصادرات الوطنية، كما وتشكل الكهرباء بالمتوسط للقطاع الصناعي ما نسبته 10% من كلف الاستهلاك الوسيط من المدخلات السلعية بعد استثناء المواد الأولية الداخلة في عملية الانتاج، في حين ترتفع هذه النسبة الى ما يقارب 81% اذا ما تم اضافة كلف الوقود والمحروقات ايضا. واضافت الغرفة ان الارقام الرسمية المنشورة تشير الى ان معدل سعر الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن يعتبر من المعدلات المرتفعة على مستوى العالم بل وهو اعلى من اسعار الكهرباء في عدد من الدول العربية والأوروبية ايضا، علما بأن الزيادات التراكمية التي طالت القطاع الصناعي فيما يخص اسعار الكهرباء خلال الفترة 2005 – 2015 وصلت للآن الى ما يقارب 93% كما وان تعرفة الحمل الاقصى (ساعات الذروة) للقطاع الصناعي، وهو القطاع الوحيد الذي تفرض عليه هذه التعرفة، تزيد بأكثر من من عشرين ضعفا عن معدل التكلفة الفعلية للكهرباء (أو اكثر من 45 ضعفا عن السعر الاعتيادي للتعرفة الخاصة بالصناعات الصغيرة) في حين ان معظم المصانع لا تستطيع ايقاف خطوط الانتاج لتفادي هذه الفترة بسبب طبيعة عمليات الانتاج التي تستلزم التشغيل على مدار (24) ساعة.