المهندس خالد المعايطة 

لماذا استشعر بغرابة الكثير من القرارات الحكومية التي تضر بحال المواطن الأردني ولا تنسجم مع أي مشروع وطني يتعامل مع الحالة الأردنية كمسألة وطنية بالكامل.

الحكومات والمسؤولين يجتهدون باستمرار في خدمة ملفات وقضايا التحصيل المالي فقط ويتصرفون بعقلية محاسب الصندوق إلذي لا يتقن الا عد الأوراق النقدية .. فمن الواضح أن اغلب الأنظمة والتعليمات القديمة والجديدة وضعها المسؤولين لتعزيز مصادر الايراد والتحصيل على حساب طاقة وراحة وجهد وقدرات المواطن.

الأردن اليوم يعاني من معضلة حالة الانقسام الواضح والكبير... المسؤول وخلال جلوسه على كرسي المنصب يعيش بواد بمعزل عن الغير .. وأغلبية أبناء الأردن في واد اخر بمعزل عن الرجل الذي تم استخدامه كمسؤول عن خدمتهم ..  لا يشتركان لا بالرؤية ولا بالأهداف ولا بالخطط ولا بالتنفيذ.. وفي ذلك تفسير لسر بعض جوانب ألازمات في البلد.

اعتقد جازما قاطعا ان قوة وسلامة وحصانة الأردن ومنعته تقوم على مواطنة المواطن وليس على قناعات  المسؤول.. فالاصل بالعلاقة ان يكون المسؤول جزء من منظومة خدمة مواطني الدولة وليس العكس.

اعتقد جازما اننا بحاجة ماسة لمراجعة الكثير من أدواتنا الرسمية وطريقة تفكير مسؤولي الدولة ومنظومة التعليمات التي تعمل الحكومات بمقتضاها.. فالأردن يحتاج اليوم لمعادلة وطنية جامعة تقوم على الثقة المتبادلة والتشاركية الحقيقية بين كافة أطياف ومكونات الدولة  .