وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل شركات النقل التشاركي، بما يسمح لشركتي أوبر وليفت بتقديم خدماتهما داخل إسرائيل بشكل رسمي، ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع النقل، وتقليل تكاليف سيارات الأجرة، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الركاب بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة.

أهداف القانون الجديد في إسرائيل

يسعى القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

وضع إطار قانوني واضح لمشغلي خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية.

تحديد المسؤوليات القانونية للسائقين وشركات النقل.

الحفاظ على معايير السلامة والجودة لضمان تجربة نقل آمنة وموثوقة.

تحسين المنافسة بين مقدمي الخدمات بما يؤدي إلى أسعار تنافسية وخدمات أكثر كفاءة.

كيفية عمل خدمات النقل التشاركي

ينص القانون على السماح للسائقين الذين يمتلكون سياراتهم الخاصة بتقديم خدمات نقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ما يتيح لهم التواصل مباشرة مع الركاب وتقديم رحلات مرنة، ويشمل التشريع تنظيم آليات التسجيل والتأمين، إلى جانب متابعة الالتزام بمعايير السلامة والجودة لضمان حماية الركاب والحفاظ على مستوى الخدمة.

التأثير المتوقع على سوق النقل

من المتوقع أن يسهم القانون في تطوير قطاع النقل داخل المدن الكبرى، من خلال:

تقليل الازدحام المروري عبر زيادة خيارات النقل الذكي.

تحسين سرعة الاستجابة عند حجز الرحلات.

رفع مستوى الراحة والمرونة أمام الركاب.

تعزيز المنافسة بين شركات النقل التقليدية والتطبيقات الرقمية.

الخطوات القادمة في التشريع

رغم موافقة اللجنة الوزارية على المشروع، يظل القانون بحاجة إلى المصادقة النهائية من البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول تفاصيل التشريع، وآليات تطبيقه على أرض الواقع، لضمان توافقه مع احتياجات المواطنين ومتطلبات السلامة المرورية.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل في إسرائيل، ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في مجال النقل الذكي، ومع دخول أوبر وليفت رسميًا إلى السوق، ستتوسع الخيارات أمام المواطنين، وتزداد المرونة والكفاءة في التنقل اليومي، مما يعزز جودة الخدمات ويحقق منافسة صحية بين مقدمي خدمات النقل.