كشفت مصادر مطلعة في قطاع السياحة والسفريات عن تعليق مؤقت لإصدار تأشيرات العمرة للمواطنين اليمنيين، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء نتيجة تجاوز "النسبة" المخصصة لليمنيين، إلى جانب رصد مخالفات متكررة تتعلق بتأخر عدد من المعتمرين عن العودة في المواعيد المحددة ضمن برامجهم الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات أدت إلى "إرباك" في منظومة التفويج التي تنظمها الجهات السعودية المختصة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف ضمان الالتزام بالضوابط المعمول بها. ويُعدّ هذا الإجراء وقائيًا يهدف إلى حماية سمعة الوكالات المرخصة، ومنع تحميلها تبعات قانونية أو غرامات مالية ناتجة عن مخالفة مواعيد المغادرة من قبل بعض المعتمرين .

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن وزارة الحج والعمرة السعودية لا تفرض حظرًا شاملًا على جنسيات بعينها، بل تلجأ إلى إيقاف التعامل مع شركات أو وكالات محددة لم تلتزم بالمعايير التشغيلية، وهو ما قد يظهر أمام الجمهور كـ"توقف عام"، رغم أنه إجراء موجّه ضد مخالفين دون غيرهم

وقد أكّد مسؤولون يمنيون أن مثل هذه القرارات تأتي في سياق جهود مشتركة بين الجانبين لضبط آليات العمل في مواسم العمرة، خاصة بعد تراكم حالات التخلف عن المغادرة، وبعضها مرتبط ببلاغات هروب، ما يُعقّد العلاقة بين الجهات التنظيمية والشركات المنظِّمة .