حذر النائب هايل عياش، خلال جلسة مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون أنشطة الغاز الطبيعي، من "الخطورة التشريعية" التي تنطوي عليها المادة (12) من القانون، داعيا إلى إعادة صياغتها لمنع التضارب بين المؤسسات.

هيمنة على الصلاحيات ونزاعات قانونية

وأوضح عياش في مداخلته أن الفقرة (أ) من المادة (12) تعتبر خطيرة من الناحية التشريعية؛ إذ تمنح هيئة الطاقة والمعادن صلاحية شاملة تلغي عمليا أي تشريعات أخرى، خصوصا عندما ينص القانون على شمول "المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة".

وبين النائب أن هذا النص سيصطدم حتما بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بجهات سيادية وتنموية أخرى، مثل: سلطة البلديات، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلطة إقليم البترا، سلطة وادي الأردن، والمناطق التنموية والحرة؛ مما سيخلق تعارضا في الاختصاصات ويفتح الباب أمام منازعات قانونية لا طائل منها.

مقترح تعديل: إلزام وشفافية

ولتلافي هذه الثغرات، قدم عياش صياغة تشريعية محكمة ومنضبطة للفقرة (ب) من المادة ذاتها، تهدف إلى فرض التزام واضح وصريح على الهيئة.

ونص المقترح على أن: "تصدر الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلا شاملا ومفصلا يتضمن إجراءات وشروط ومتطلبات الحصول على الرخصة، والوثائق اللازمة، ومدد البت في الطلبات وأسس ومعايير تقييمها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة".