أمينة مرعي الرئيس التتفيذي لشركة بيت التصدير

في منطقة اعتادت أن تتغير معادلاتها السياسية بسرعة، لا تبقى تداعيات الأزمات محصورة في حدودها الجغرافية أو العسكرية. فالاقتصاد بطبيعته يتأثر قبل غيره بأي اضطراب في البيئة الإقليمية، حيث تعيد الأسواق حساباتها، وتتكيف سلاسل التوريد، وتجد الشركات نفسها أمام واقع اقتصادي جديد يتطلب قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التكيف.

والتطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد مع إيران تمثل مثالًا واضحًا على هذه الحقيقة. فالتوترات التي تنشأ في نقاط محددة من المنطقة سرعان ما تمتد آثارها إلى حركة التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، وتكاليف النقل، وثقة المستثمرين.

بالنسبة للأردن، فإن هذه التطورات لا تُقرأ فقط من زاوية السياسة أو الأمن، بل من زاوية الاقتصاد أيضًا. فالمملكة التي قامت استراتيجيتها الاقتصادية على الانفتاح التجاري والاندماج في الاقتصاد العالمي تدرك جيدًا أن استقرار بيئة التجارة الدولية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم نموها الاقتصادي.

ولهذا فإن النقاش حول تأثير التحولات الإقليمية يجب أن يقودنا إلى سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن للأردن أن يحافظ على تنافسية صادراته وأن يعزز قدرة قطاعه الخاص على التكيف مع عالم يتغير بوتيرة متسارعة؟

ورغم هذه التحديات، يواصل قطاع الصادرات الأردني إظهار قدر ملحوظ من المرونة. فوفقًا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة نحو 10.6 مليار دينار أردني خلال عام 2025، بزيادة تقارب 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوزت الصادرات الوطنية 9.6 مليار دينار من هذا الإجمالي. وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للصادرات بوصفها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن إسهامها المباشر في دعم التوسع الصناعي وتوفير فرص العمل.

وتتميز الصادرات الأردنية بتنوعها واتساع نطاقها الجغرافي، إذ تشمل منتجات رئيسية مثل الفوسفات والأسمدة، إضافة إلى الصناعات الدوائية والمنسوجات والكيماويات والمنتجات الغذائية. كما تصل المنتجات الأردنية اليوم إلى أسواق متعددة حول العالم، حيث تستحوذ الولايات المتحدة على ما يقارب 23 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية، تليها كل من الهند والمملكة العربية السعودية والعراق. وقد أسهم هذا التنوع في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التقلبات، لكنه في الوقت ذاته يجعل أداء الشركات أكثر تأثرًا بالتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق الدولية أو مسارات التجارة الإقليمية.

ومن أبرز القنوات التي تنتقل عبرها آثار التوترات الإقليمية إلى الاقتصاد الأردني قطاع الطاقة. رغم أن المملكة ما تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة، ولا سيما الوقود والغاز، فإن نحو 45% من إنتاج الكهرباء في الأردن بات يأتي اليوم من مصادر محلية مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي. ومع ذلك، فإن انقطاع إمدادات الغاز المستورد من شرق البحر المتوسط يكلّف شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) نحو 1.8 مليون دينار أردني يوميًا، الأمر الذي يزيد من حساسية الاقتصاد الوطني لتقلبات أسعار الوقود في الأسواق العالمية. وعندما تتصاعد التوترات في منطقة الخليج، التي تضم بعض أهم ممرات الطاقة في العالم، غالبًا ما تشهد أسواق النفط حالة من التقلب.

وبالنسبة للشركات، ولا سيما في القطاعات الصناعية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد، وتراجع هوامش الربحية. وتظهر هذه التحديات بوضوح في قطاعات تصديرية رئيسية مثل الأسمدة والكيماويات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والتصنيع، حيث تشكل كلفة الطاقة والنقل عنصرًا أساسيًا في القدرة التنافسية.

كما يشكل قطاع النقل والخدمات اللوجستية محورًا آخر تتجلى فيه آثار الاضطرابات الإقليمية. فالشرق الأوسط يقع في قلب شبكة التجارة العالمية التي تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وعندما ترتفع مستويات المخاطر في بعض الممرات البحرية، ترتفع تكاليف الشحن نتيجة زيادة أقساط التأمين، أو اضطرار السفن إلى اتخاذ مسارات أطول، أو حدوث اضطرابات تشغيلية.

وبالنسبة للمصدرين، فإن الحفاظ على الموثوقية في التسليم واستقرار التكاليف يمثل عاملًا حاسمًا في بناء الثقة مع الشركاء التجاريين الدوليين. وأي تغيرات مفاجئة في تكاليف الشحن أو جداول التسليم قد تؤثر في قدرة الشركات على الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية شديدة التنافسية.

كما أن ثقة المستثمرين لا تنفصل عن هذه التطورات. ففي فترات عدم اليقين، تميل المؤسسات المالية والمستثمرون الدوليون إلى توخي قدر أكبر من الحذر، ما قد يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار وتشديد شروط التمويل. وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى التوسع أو دخول أسواق جديدة، قد يشكل ذلك تحديًا إضافيًا يتطلب قدرًا أكبر من التخطيط وإدارة المخاطر.

ورغم هذه التحديات، فإن التجربة الأردنية تؤكد أن القطاع الخاص يمتلك قدرة حقيقية على التكيف مع الظروف المتغيرة. فقد استطاعت الشركات الأردنية، على مدى عقود، أن تتجاوز العديد من الأزمات الإقليمية وأن تواصل بناء حضور قوي في الأسواق العالمية. كما أن القاعدة الصناعية المتنامية للمملكة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن، توفر منصة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.

غير أن هذه القدرة على التكيف تحتاج دائمًا إلى منظومة داعمة من المؤسسات الوطنية القادرة على مرافقة القطاع الخاص في مسيرته نحو التوسع في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق يبرز الدور الذي تضطلع به شركة بيت التصدير.

فبصفتها الذراع الترويجي للصادرات، تضطلع الشركة بمهمة استراتيجية تتمثل في تعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية. وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتعاظم أهمية هذا الدور.

إن تنويع الأسواق التصديرية يشكل أحد أهم أدوات تقليل المخاطر الاقتصادية. فالشركات التي تعتمد على عدد محدود من الأسواق تكون أكثر عرضة للتقلبات. ومن هنا تعمل شركة بيت التصدير على دعم الشركات الأردنية في استكشاف فرص جديدة في أسواق واعدة، ولا سيما في شرق إفريقيا وكندا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية في الأسواق التقليدية.

كما تركز الشركة على تعزيز جاهزية التصدير، خصوصًا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك منتجات ذات جودة عالية لكنها تحتاج إلى دعم في مجالات الامتثال للمعايير الدولية أو تطوير قدراتها التسويقية أو فهم متطلبات الأسواق العالمية. ومن خلال البرامج المتخصصة والخدمات الاستشارية والدعم الفني، تسهم الشركة في تمكين هذه الشركات من المنافسة بفاعلية في الأسواق الدولية.

ويظل توفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة وتحليل اتجاهات الأسواق العالمية عنصرًا أساسيًا في هذا الجهد. ففي عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، تصبح المعلومة الموثوقة في الوقت المناسب أداة استراتيجية لاتخاذ القرار. ومن خلال متابعة تطورات الأسواق الدولية وتزويد المصدرين برؤى وتحليلات عملية، تساعد شركة بيت التصدير الشركات الأردنية على استشراف التغيرات والتكيف معها بمرونة.

إن الهدف في نهاية المطاف لا يقتصر على التعامل مع التحديات الآنية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قطاع تصديري أكثر متانة وقدرة على الاستدامة.

فالصادرات ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية من ركائز النمو الوطني. فهي تسهم في خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز اندماج الاقتصاد الأردني في سلاسل القيمة العالمية، كما تضمن وصول ثمار التنمية الاقتصادية إلى مختلف مناطق المملكة.

وفي عالم يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وتزايد المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات وتعزيز حضورها التجاري، يصبح دعم الصادرات الوطنية خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه. فالدول التي تنجح في تمكين قطاعها الخاص من الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيته هي الدول القادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

ومن هنا، فإن تعزيز منظومة دعم الصادرات، وتوسيع آفاق الأسواق أمام الشركات الأردنية، والاستثمار في تطوير قدرات المصدرين، تمثل جميعها خطوات أساسية لضمان استمرار مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة.

لقد أثبت الأردن عبر تاريخه الحديث أنه قادر على الحفاظ على نهجه المتزن ورؤيته المستقبلية حتى في أكثر البيئات الإقليمية تعقيدًا. واليوم، ومع استمرار التحديات المحيطة بنا، يبقى الرهان الحقيقي على قوة الاقتصاد الوطني، وعلى حيوية قطاعه الخاص، وعلى قدرة مؤسساته على العمل بروح الشراكة.

إن دعم الصادرات الأردنية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني. ومن خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، يمكن للأردن أن يواصل ترسيخ مكانته كشريك تجاري موثوق واقتصاد مرن قادر على النمو حتى في أكثر الظروف تحديًا.