​بقلم : الأستاذ قيصر صالح الغرايبه

​لم تكن الحضارة العربية  الإسلامية في أوج ازدهارها مجرد طاقة عسكرية توسعية ، بل كانت مشروعاً استيعابياً استثنائياً نجح في صهر الثقافات والخبرات البشرية المتنوعة في بوتقة واحدة . وحين انبثقت الدولة الإسلامية من قلب شبه الجزيرة العربية ، واجهت تحديات إدارية ومالية وتنظيمية هائلة في حكم أقاليم شاسعة كانت تتبع لإمبراطوريات عريقة كالفارسية والبيزنطية . وفي تلك اللحظة التاريخية الفارقة ، تجلت مرونة الفكر الإداري الإسلامي المتميز  في استيعاب الكفاءات والخبرات بصرف النظر عن العرق أو الدين ، فكان الموظفون والكتّاب والأطباء من غير العرب ومن أهل الكتاب ( الذمة  ) ركائز أساسية أسهمت في تشييد صرح الإدارة والدواوين ، وضمان استقرار المفاصل الحيوية للدولة عبر عصورها المختلفة .  

​البدايات الراشدة وتأسيس الدواوين :

مع اتساع رقعة الدولة في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، ودخول بلاد الشام ومصر والعراق وإيران تحت الراية الإسلامية ، أدرك العقل السياسي الإسلامي أن إدارة هذه البلاد تحتاج إلى خبرات تخصصية لا يمتلكها أبناء البادية حينها . ومن هنا ، اتخذ الخليفة عمر قراراً استراتيجياً بالإبقاء على النظم المالية والإدارية المحلية كما هي ، واستمرار الموظفين المحليين في عملهم . فبقي المسيحيون في الشام ومصر يديرون الدواوين باللغة اليونانية والقبطية ، واستمر الكهنة والموظفون الفرس والمجوس في العراق وإيران في ضبط أمور الخراج وجباية الأموال باللغة الفارسية . لم يكن هذا الإجراء مؤقتاً ، بل كان إقراراً واعياً بمبدأ التخصص والكفاءة ، حيث حُفظت الدفاتر الرسمية بدقة متناهية تحت إشراف هؤلاء الموظفين الذين امتلكوا المعرفة العميقة بمسح الأراضي وطبيعة الضرائب الحولية .  

​العصر الأموي وذروة النفوذ الإداري :

حين انتقلت عاصمة الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق في العهد الأموي ، وهي المدينة النابضة بالثقافة البيزنطية والمسيحية ، تعاظم دور كُتّاب أهل الكتاب ( الذمة ) بشكل ملحوظ . ولعل المثال الأبرز في هذا السياق هو عائلة ( سرجون بن منصور النبطي ) ، وهو مسيحي دمشقي عريق ، كان يمتلك ثقافة إدارية واسعة ، فأصبح كاتباً ومستشاراً مقرباً ومؤتمناً للخليفة معاوية بن أبي سفيان ، والمشرف الأول على ديوان الخراج في الدولة . ولم يقتصر نفوذ سرجون على عهد معاوية ، بل امتد ليشمل عهود الخلفاء اليزيدين ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ، وحتى السنوات الأولى من عهد عبد الملك بن مروان .  

​وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، وتحديداً في عام 78 للهجرة ، حدث التحول التاريخي الكبير عبر حركة ( تعريب الدواوين ) . ورغم أن هذا القرار كان يهدف إلى بسط الهوية الثقافية والسياسية العربية على مفاصل الدولة ، إلا أنه لم يقصِ الموظفين من أهل الكتاب  ( الذمة ) ، بل دفعهم سريعاً إلى تعلم اللغة العربية وإتقانها للحفاظ على مراكزهم . وظل الكثير منهم في مناصبهم بعد أن أثبتوا جدارة فائقة في صياغة الرسائل وحساب الخراج باللغة الجديدة ، بل إن بعضهم دخل الإسلام طواعية واندمج في طبقة الموالي ( مصطلح تاريخي يشير في الغالب إلى المسلمين من غير العرب كالفُرس والأفارقة والأتراك الذين دخلوا الإسلام خلال الفتوحات الإسلامية  ) التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ الدولة .  

​العصر العباسي والعهد الذهبي للوزراء والأطباء :

مع قيام الدولة العباسية وانتقال مركز الثقل الإداري إلى بغداد ، انفتح الباب على مصراعيه للأعاجم من غير العرب ، وخاصة الفرس ، الذين نقلوا معهم تقاليد البلاط الساساني العريقة . وتجلت هذه الهيمنة الإدارية في صعود أسرة ( البرامكة ) الفارسية في عهد هارون الرشيد ، حيث تولى يحيى بن خالد البرمكي وأبناؤه الفضل وجعفر الوزارة وإدارة شؤون البلاد كافة ، وأرسوا دعائم نظام إداري صارم يعتمد على الأرشفة والتدقيق . وفي عهد المأمون ، ظهر الفضل بن سهل ، المعروف بلقب ( ذو الرئاستين ) لجمعه بين الوزارة والقيادة العسكرية ، وهو من أصول فارسية . ولم يقتصر الأمر على الفرس ، بل شهد العصر العباسي الثاني صعود القادة والإداريين من الأصول التركية ، بدءاً من عهد الخليفة المعتصم بالله ، الذين باتوا يمسكون بزمام الشؤون العسكرية والسياسية .  

​بالتوازي مع هذا النفوذ غير العربي ، كان لأهل الكتاب ( الذمة ) مكاناً رفيعاً في مفاصل الإدارة والعلوم . ففي الجانب المالي والإداري ، برز الأخوان اليهوديان ( هارون بن عمران ) و ( جوزيف بن فيناس ) في عهد الخليفة المقتدر بالله ، حيث عملا كصيارفة وممولين للبلاط العباسي ، وأشرفا على تحويل الأموال وتأمين نفقات الجيش . وفي عهد الدولة البويهية التي سيطرت على القرار العباسي ، تولى الكاتب المسيحي الفاضل ( نصر بن هارون ) منصب الوزارة لعضد الدولة ، فكان يدير شؤون المملكة ويوجه المراسلات الرسمية بكفاءة عالية .  

​أما في قطاعي الطب والترجمة ، فقد كان للمسيحيين السريان والنساطرة الريادة الكاملة . وتعد عائلة ( بختيشوع ) المسيحية ، التي تعود أصولها إلى جنديسابور ، أعظم مثال على ذلك ، حيث توارث أبناؤها وأحفادها مثل ( جورجيس بن بختيشوع ) و ( جبريل بن بختيشوع ) طبابة الخلفاء العباسيين من عهد المنصور والرشيد والمأمون ، وكانوا يحظون بمنزلة رفيعة وثروات طائلة . وفي ميدان الترجمة و ( بيت الحكمة ) ، لمع نجم العالم المسيحي ( حنين بن إسحاق ) ، الذي عينه المأمون رئيساً لديوان الترجمة ، فكان يترجم الفلسفة والعلوم اليونانية إلى العربية ، وكان الخليفة يزن كتبه المترجمة ذهباً ، مما يعكس تقديراً رسمياً مطلقاً للعلم والكفاءة دون نظر للمعتقد .  

​أقاليم الدولة الإسلامية وحقبة الممالك المستقلة :

لم يختلف المشهد الإداري في مصر والأندلس والدولة العثمانية عن هذا السلوك الحضاري المستنير . ففي مصر الفاطمية ، وصل التسامح الإداري إلى درجة تعيين وزراء من أهل الكتاب ( الذمة  ) ، مثل الوزير المسيحي ( عيسى بن نسطورس ) الذي تولى تدبير شؤون الدولة في عهد العزيز بالله ، والوزير ( يعقوب بن كلس ) وهو يهودي الأصل أسلم لاحقاً وكان العقل المالي المدبر الذي نظم ميزانية الدولة الفاطمية .  

​وفي الأندلس ، أرض التعايش ، برز الطبيب والدبلوماسي اليهودي الشهير ( حسداي بن شبروط ) ، الذي نال ثقة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر . ولم يكن حسداي طبيباً خاصاً للخليفة فحسب ، بل كان مستشاراً سياسياً ومسؤولاً عن ديوان الجمارك والتجارة الخارجية ، وأدار بنجاح باهر المفاوضات الدبلوماسية المعقدة مع الممالك المسيحية في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية ومع الإمبراطورية البيزنطية .  

​وفي العصور المتأخرة ، رسخت الدولة العثمانية هذا النهج عبر ( نظام الملل ) ، الذي منح الطوائف الدينية استقلالاً ذاتياً في إدارة شؤونها . واستعانت الدولة بالعناصر اليونانية والأرمنية في السلك الدبلوماسي ، ووزارات المالية ، والترجمة الرسمية ( الباب العالي ) ، لا سيما عائلات ( الفناريين ) اليونانية الذين أداروا العلاقات الخارجية العثمانية لفترات طويلة ، وكان يُطلق على هؤلاء الكبار والمستشارين الماليين لقب ( الخواجا ) تيمناً بمكانتهم الرفيعة .  

​رؤية تحليلية في فلسفة الاستيعاب التاريخي :

إن هذه مسيرة الطويلة والثرية للموظفين من غير العرب وأهل الكتاب ( الذمة ) في الدولة العربية الإسلامية تؤكد على حقيقة تاريخية ثابتة ، وهي أن الحضارة العربية الإسلامية كانت حضارة عملية ، قدمت معيار الكفاءة والأمانة والخبرة على أي اعتبارات أخرى . لقد تذبذبت مكانة هؤلاء الموظفين صعوداً وهبوطاً تبعاً للظروف السياسية والحروب الخارجية ، فكانت تزدهر في عصور القوة والانفتاح ، وتتحفظ في فترات الأزمات ، إلا أن الأصل السائد كان دائماً هو الاستفادة من طاقات الجميع . إن هذا التنوع الإداري لم يكن نقطة ضعف ، بل كان مصدر قوة وعاملاً أساسياً في استمرار الدولة وتطوير نظمها ، ليقدم التاريخ الإسلامي بذلك نموذجاً مبكراً ومتميزاً في الإدارة الشاملة القائمة على استثمار الكفاءات البشرية وصهرها في خدمة الصالح العام .  

قائمة ​المصادر والمراجع :  

​1  )  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد . تاريخ ابن خلدون ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ) . دار الفكر ، بيروت ، 1988 م .  

​2  )  البلاذري ، أحمد بن يحيى . فتوح البلدان . دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، 1988 م .  

​3  )  الجهشياري ، محمد بن عبدوس . كتاب الوزراء والكتاب . دار الفكر الحديث ، بيروت ، 1988 م .  

​4  )  ابن أبي أصيبعة ، أحمد بن القاسم . عيون الأنباء في طبقات الأطباء . دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1965 م .  

​5  )  المقريزي ، أحمد بن علي . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط المقريزية ) . دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1998 م .  

​6  )  دوري ، عبد العزيز . النظم الإسلامية . دار العلم للملايين ، بيروت ، 1950 م .