نيروز الإخبارية : نيروز_قال النائب مصلح الطراونة إن توصية اللجنة القانونية النيابية كانت بشمول جميع جرائم الشيكات في قانون العفو العام. وأضاف، أن التوصية الوحيدة التي لم يصوت عليها النواب من قرارات اللجنة القانونية هي الشيكات. وأكد أن غرف الصناعة والتجارة ضغطت على مجلس النواب لعدم شمول الشيكات بالعفو العام، الأمر الذي دفع المجلس بعدم التصويت على قرار اللجنة القانونية بهذا الخصوص. وتحدث عن وجود توجه لرفع الحماية الجزائية عن الشيك وتقييد حالات حبس المدين تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن. ولفت إلى أن اللجنة القانونية أرادت من خلال العفو العام أن تعقد مصالحة كبيرة بين المواطن والدولة. وتوقع الطراونة بأن يصدر العفو العام في عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين السابع والخمسين والذي يوافق يوم 30-1-2019. بدوره قال العين الطيب إن تطبيق القانون وحفظ حقوق الناس من أبرز محددات العفو العام. ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الأمن والسلم المجتمعيين في القضايا التي سيشملها العفو العام. وحول الشيكات وعدم شمولها بالعفو العام، بيّن أن قضايا الشيكات جدلية وتحتاج لتوازن في التعامل معها، من حيث حقوق الدائن والمدين، كاشفاً عن مشاكل اجتماعية تقع على عاتق الأسرة جراء حبس المدين. وأبدى اعتراضه على شمول قضايا التعاطي في العفو العام، معللاً بأن شمولها يشجع الآخرين على التعاطي.