نيروز الإخبارية : ‏نيروز_ كشف مصدر أمني عن أن الحدث المتهم بقتل الطفلة نبال "استفاد من قانون العفو العام الأخير، ومسجل بحقه 6 أسبقيات، جميعها تتعلق بالسرقة والتسول والعبث بالنفايات”. وبين أن "جميع المخالفات التي ارتكبها المتهم، كانت خلال العامين الماضيين، وأدخل إلى دور رعاية وتربية الأحداث 3 مرات بمجموع 16 يوما فقط، بحيث أوقف يومين في مرتين، وفي الأخيرة أوقف 12 يوما؛ وبعدها تم تكفيله”. وقال المصدر إن "الحدث يعد المعيل الرئيس لعائلته التي استغلته في اعمال التسول ونبش النفايات، كما أن افراد اسرته تم توقيفهم بأسبقيات تتعلق أيضا بالسرقة والتسول”. وأكد أن دخول الحدث الى "دور الرعاية” في المرات الثلاث كانت بصفة موقوف وليس محكوما، وبالتالي فإنه "لم ينتفع من برامج الاصلاح والتأهيل التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية نظرا لقصر فترة اقامته قبل تكفيله من ذويه، فضلا عن أن برامج التأهيل تخصص للأحداث المحكومين أو الذين يقيمون لفترة أطول في دور الرعاية”. وفي تعليقها على الحادثة، تقول مديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة إن "القضية لغاية الآن في طور التحقيق، ومنظورة أمام القضاء للبت بها، مع ضمان الحق للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة”. وفيما يتعلق بكون الحدث استفاد من العفو العام، بينت أبو حلاوة أن "الأساس أن تنطبق العقوبات وعدم الإفلات منها لجهة تحقيق الردع العام، وإنصاف الضحايا وتعزيز مبدأ سيادة القانون واحترامه”، مشددة على ان "حقوق الضحايا لا تقتصر على التعويض وإنما على معاقبة مرتكبي الجرائم وكما هو حق للضحايا هو حق للمجتمع”. وتسلط الحقائق المتعلقة بالظروف الاسرية للحدث المتهم بقتل الطفلة نبال الضوء على واقع الاطفال واليافعين في نزاع مع القانون، لجهة أن هؤلاء الاحداث الجانحين في غالبيتهم هم نتاج لبيئتهم الاسرية والمجتمعية التي أدت بهم الى الانحراف. من جانبها، تقول مديرة برامج حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف” مها الحمصي إن "واقع الحدث المتهم وانتماءه لأسرة تمتهن التسول يؤكد مجددا الحاجة لايجاد استراتيجية وطنية للتعامل مع مشكلة التسول، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية الشمولية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لانتشال هذه العائلات من واقعها”. وتضيف "المطلوب خطة وطنية شاملة تنخرط بها جميع مؤسسات الدولة، فالمسألة ليست مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية وإنما مسؤولية جميع الوزارات والجهات المعنية بحيث يشمل ذلك التأهيل الاجتماعي والتعليم والتدريب والتشغيل، فضلا عن ايجاد السبل للتعامل مع حالات الاطفال المتسولين وانتشالهم من بيئتهم”. وتلفت الحمصي الى اشكالية القيم التي يتشربها الطفل المنخرط في التسول، فضلا عن "إمكانية تعرضهم أكثر لأشكال الاساءة المختلفة ما يجعلهم اكثر عرضة ليكونوا أشخاصا عنيفين او مسيئين مع المستقبل”. وفيما يتعلق بخصائص الأحداث مرتكبي الجرائم الجنسية، يبين مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى منظمات الامم المتحدة في الوقاية من العنف ضد الاطفال هاني جهشان إن "نحو 16 % من حالات الاغتصاب عالميا و18 % من الجرائم الجنسية الأخرى ترتكب مِن قبل مَن هم بعمر أقل من 18 سنة”، موضحا أن العديد من البالغين مرتكبي الجرائم الجنسية "ارتكبوا اول اعتداء جنسي خلال فترة المراهقة، ولكون العديد من الجرائم الجنسية لا يبلّغ او يفصح عنها في مرحلة المراهقة، فإن العنف الجنسي المرتكب من قبل الاحداث يشكل مشكلة اجتماعية حقيقية تستوجب البرامج الوقائية”. ويوضح جهشان "غالبا فإن مرتكبي الجرائم الجنسية هم من اسر متفككة، تفتقر لوجود العلاقة الطبيعة بين الطفل ووالديه، وتتصف هذه الاسر بشيوع العنف ضد الطفل والمرأة”، لافتا الى أن هذه العوامل تؤدي لحجب التطور الطبيعي للسيطرة على العواطف، وضعف المهارات الاجتماعية وغياب التعاطف من الاخرين. ويضيف "تتصف شخصية الحدث مرتكب العنف الجنسي، بخلل ونقص عاطفي وقد يكون وحيدا مكتئبا كما انه عادة ما يعاني من نقص المعرفة وغياب التعليل المنطقي للأمور”، محذرا من "خطورة تعرض الطفل أو مشاهدته أنشطة جنسية في وقت مبكر من حياته أو تعرضه للعنف والاستغلال الجنسي لأن ذلك يزيد من احتمال ارتكابه جرائم جنسية لاحقا”. وفيما يخص الوقاية من الانحراف لدى الاحداث، يؤكد جهشان أهمية توفير برامج مستدامة تتعامل مع عوامل الخطورة تشمل مواجهة التفكك والعنف الاسري والعنف الجنسي، وتوفير برامج التوعية والإرشاد الاسري، الى جانب برامج التوعية الجنسية في مناهج المدرسة المتدرجة حسب مرحلة نمو وتطور الطفل ووضع برامج وطنية لتوجه انتشار المواد الإباحية في الأفلام والانترنت والألعاب الالكترونية. ويشدد جهشان على اهمية برامج العلاج النفسي السريري، وتعديل السلوك ومن ضمنها التوعية بالثقافة الجنسية الطبيعية للأحداث المتورطين في جرائم جنسية، وتتم هذه البرامج خلال فترة الملاحقة الجزائية في دور الرعاية الاجتماعية، وقد تمتد الى ما بعد مغادرة هذه الدور، كما تشمل الإسناد الاجتماعي، وتأهيل الحدث مهنيا واجتماعيا لإعادة ادماجه في المجتمع عقب خروجه من دار الرعاية. وحول واقع الحال في الأردن والمتعلق بمواجهة العنف الجنسي، يلفت جهشان الى مشروع مناهج التوعية الجنسية لطلاب المدراس والذي يواجه العديد من العوائق الاجتماعية والرفض. ويعرب جهشان عن أسفه لأن "الحكومة لم تبادر لغاية الآن لضبط انتشار المواد الإباحية في الوسائط الرقمية، كما لم تقم بحجب مواقع الانترنت الإباحية، فضلا عن ان خدمات الطب النفسي السريري للأطفال في مجال الصحة العامة وخدمات الصحة المدرسية والإرشاد الاجتماعية في المدراس متردية”. ويشير كذلك الى اشكالية غياب مهنيين متخصصين في المجال النفسي والاجتماعي.