نيروز الإخبارية : نيروز_علمت مصادر أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت رفضت تجديد رخصة الحضانة التي كانت تلتحق بها الرضيعة الراحلة جنى بسبب وجود مخالفات لمعايير دور الحضانة، كما تم اعطاء الحضانة مهلة شهر لتصويب أوضاعها لكن ادارة الحضانة لم تصوب تلك المخالفات. وبحسب المصدر فإن الحضانة مسجل بحقها "إنذار سابق، فيما لم تكن مخالفاتها بالجسامة التي تستوجب الإغلاق”. الرضيعة جنى ابنة الخمسة شهور قد توفيت أول من أمس الثلاثاء، ووفقا لذويها فإن "ابنتهم تعرضت لحالة اختناق اثناء تواجدها في دار الحضانة، حيث اتصلت ادارة الحضانة مع الأم لاصطحاب طفلتها التي حولت الى مستشفى البشير وتوفيت هناك”. لكن مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني أكد أنه "بفحص الطب الشرعي تبين عدم وجود أي آثار للشدة أو العنف أو اختناق بشرب الحليب على الرضيعة”، مضيفا في تصريح له إن "سبب الوفاة ما يزال معلقا”، إلا أنه ألمح في ذات الوقت الى احتمال أن تكون الوفاة "نتيجة لما يعرف بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع (موت المهد) أو لحالة مرضية”. وموت المهد ظاهرة موت مفاجئ وغير متوقع يتعرض لها أطفال رضع حتى السنة الأولى من عمرهم خلال نومهم دون أي سابقة إنذار ودون سبب واضح، وأعلى نسبة لهذا النوع من حالات الوفاة هي للفئة العمرية شهرين الى 4 أشهر. الى ذلك قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، إن لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة "لم تنته بعد من عملها حيث ما يزال البحث جاريا في ملف عمل الحضانة لتحديد الإجراء المناسب سواء بالإغلاق أم لا”. وفي اتصال مع والدة الطفلة جنى أكدت في حديثها لها أن "ابنتها لم تكن مصابة بأي حالة مرضية وأنها ارسلتها بحالة ممتازة الى الحضانة”. وأضافت الأم التي تعمل ممرضة في مركز صحي حكومي إنها "أرسلت ابنتها الى الحضانة في السابعة والنصف يوم أول من أمس وطلبت من المشرفات إعطاء الطفلة 30 ملم من الحليب”، مبينة أنها حوالي ساعة العاشرة والنصف اتصلت بها ادارة الحضانة للحضور الى الحضانة”. وقالت، اخبرتني الحضانة أن "بنتك اتشردقت بالحليب واستفرغت، وهو الكلام الذي نفته إدارة الحضانة بعد ذلك”، ووفقا للأم فإن الطفلة "كانت بحالة صدمة ولم تكن تتفاعل، حيث اصطحبتها فورا للمركز الصحي الذي تعمل به وهناك طلب الطبيب في المستشفى سيارة إسعاف لنقلها الى مستشفى البشير”. واستغربت الأم تصرف ادارة الحضانة بعدم نقل الطفلة الى المستشفى مباشرة او الاتصال بالدفاع المدني، مضيفة "حتى عندما طلبت من المديرة ان تنقلني بسيارتها الخاصة الى المركز الصحي رفضت ذلك”. وأشارت الى أنها "وبحكم خبرتي ممرضة وعملي في أقسام العناية الحثيثة والعمليات والطوارئ أدركت ان ابنتي في حالة موت دماغي، وفي المستشفى اخبرني الاطباء ان رئتي الطفلة مليئة بالحليب والبلغم وتم اجراء شفط لهذه السوائل من الرئة ونقلها لاحقا الى العناية المركزة حيث توفيت هناك”. وأضافت الأم، "ما أريده الحقيقة فقط وحق ابنتي”، معتبرة أن وفاة ابنتها هي "نتيجة إهمال”. وحول المدة التي قضتها جنى في الحضانة، بينت الأم أن "رضيعتها ملتحقة بالحضانة منذ شهر ونصف الشهر ومعها شقيقها البالغ عاما ونصف العام” مشيرة الى أنه "كان لدي الكثير من الملاحظات حول عمل الحضانة وتحديدا لجهة صغر سن العاملات في الحضانة وعدم كفاءتهن في التعامل مع الاطفال وكنت اوصل تلك الملاحظات باستمرار للإدارة”. وأوضحت أنه رغم وجود خيارات لحضانات أفضل في المنطقة "لكن اختيار الحضانة يرتبط بالقسط الشهري حيث كنت أدفع لهذه الحضانة 35 دينارا للطفل الواحد في حين تطلب الحضانات الأخرى 100 دينار”. من جانبها اوضحت الحضانة على لسان محاميتها أن "الرضيعة جنى خرجت من الحضانة وهي على قيد الحياة ولم يتم ارضاعها الحليب اثناء فترة وجودها بالحضانة، حيث رفضت الرضيعة تناول الحليب”، مشيرة الى أن جنى "تقيأت مرتين متتاليتين ما دفع الادارة الى التواصل مع الأم لاصطحابها”. وتفتح وفاة الرضيعة جنى ملف غياب الحضانات المؤسسية رغم وجود بند قانوني يؤكد حق الامهات العاملات بوجود حضانة في مكان العمل لرعاية أطفالهن، حيث تنص المادة 72 من قانون العمل "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات التي تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال”. وبينت العضو المؤسس في مؤسسة صداقة لبيئة عمل صديقة للمرأة رندا نفاع، ان وجود حضانة في مكان العمل "يقلل من حالات الاهمال والاساءة التي قد تقع بحق الاطفال في دور الحضانة”. وأوضحت نفاع أنه وفقا للحالات التي تمت دراستها من قبل مؤسسة صداقة فإن "الالتزام بالمعايير في الحضانات المؤسسية أعلى منه في الحضانات التجارية بسبب رقابة الأم المستمرة على الحضانة الى جانب اهتمام صاحب العمل بالمعايير التي يتم تطبيقها في الحضانة”. وأشارت الى "اشكالية الكلف المرتفعة للحضانات التجارية التي تقدم خدماتجيدة في رعاية الطفولة المبكرة”، مبينة أنه "في دراسة لصداقة تبين أن متوسط المبلغ الذي يمكن للعائلة العاملة تخصيصه للحضانة هو 50 دينارا شهريا لكن هذا المبلغ ينخفض في المحافظات”، مضيفة أن "الكلفة امر يجب اخذه بعين الاعتبار لجهة توفير خدمات ضمن المعايير والجودة المطلوبة وفي ذات الوقت تتناسب والقدرة المالية للعائلة العاملة”. وبينت نفاع ان صداقة طورت قبل عامين اطارا وطنيا للحضانات المؤسسية "لتكون الحضانة متاحة لكل الأسر العاملة وضمان النوعية من خلال رفع كفاءة مقدمات الرعاية”.