فالأزمات متوالدة وهي نتاج سياسات فاشلة للدولة والحكومات معاً !!
وهي أشبه ما تكون بأزمة دولة لا أحد يريد حلها أو تحمل مسؤولية البدء بحلها لأن هناك ثمة من هو رابح وكثير من الخاسرين !!
إن الأراء تختلف كثيراً حول تصنيف نوع وحقيقة الأزمات التي يعيشها الاْردن ، وهنالك من يقول بأنها أبعد وأوسع من نطاق الحكومات وان الحكومة ليست الا مظهراً من مظاهر الأزمة الحقيقية ؟
وإن أنصار هذا الراي يقولون بأن أزماتنا في الحقيقة هي أزمة دولة بمعناها الصحيح والحقيقي !!!
وهنالك ايضاً قلة قليلة تقول بأن المسؤولية تقع على كاهل الحكومات رغم فشلها في إنجاز ما تحدثت عنه من خطط وبرامج !!!
إن المتابع للأوضاع الداخلية يلاحظ ويلمسُ جيداً بأن هناك قضية عصية يمُر بها الاْردن منذ سنوات طويلة !!!
إن ملامح الأزمات الأردنية أخذت تظهر ولو في صورة غائمة مع بدايات عام ٢٠٠٥ حيث بدت في تلك الفترة قليلة الأهمية والأثر ، ثم أخذت بعد ذلك تتوالى واحدة بعد الأخرى وأخطرها تمثل في حدود العلاقة بين الأردنيين ومطبخ القرار وأجهزة الدولة بجميع أذرعها والتي أثبتت عجزها الوظيفي وعملت وساعدت على انتشار الفساد وغياب العدالة الاجتماعية !!
الأمر الذي أدى فعلياً بالاردنيين الى عدم اهتمامهم بالوطن حيث لم يعد يعنيهم !!! فالأردنيون حظوظهم في الدنيا قليلة حيث لم يتمتعوا يوماً بترف وخيرات بلادهم ؟ إن الأزمة باتت أزمة شعب يحتضر وتعب من شدة الركض وراء لقمة العيش والسكوت عن حقوقه.
كل الخوف من أن تكون أزماتنا هي صناعة داخلية وبتوجيه نحو افتعال أزمات غير حقيقية وغير واقعية يتم تغذيتها بكل عوامل التصديق لستر الواقع ولو لفترة محدودة وهي برأيي محاولة فاشلة !!!
إن صناعة الأزمات الداخلية ينتُجُ عنها ضجيج شديد وتهويل يخطف الأفكار ويمنعها من التحول الى جهة اخرى ؟
ولا مانع لدى من يُخططُ في صناعة الأزمات بالكشف عن بعض المعلومات والأسرار الهامة ومن الممكن التضحية ببعض الروؤس والأفراد وذلك لإطفاء أكبر قدرٍ من المصداقية على تلك الأزمة المفتعلة !!!