معالي وزير الداخليه سلامه حماد السحيم الباشا فاضل الحمود مدير الامن العام لكم منا كل التحيه والاحترام.على جهودكم في حفظ الامن والنظام في مملكتنا الحبيبه ..... تعديل قانون حالات استخدام السلاح الناري الممنوحه لرجال الامن العام.
لحرصنا على تطبيق القانون من رجال الا من العام الذين هم يقومون بواجباتهم على اكمل وجه ولسلامتهم ومن خلال خبرتنا العمليه في هذا الجهاز ومن خلال الثقافه السائده لدى المجتمع ورجال الامن العام الذين يطبقون حالات استخدام السلاح الناري والمنصوص عليها بموجب القانون التي تعد محصوره وضيقه ومن خلال القضايا والحالات التي استخدمت من قبل رجال الامن ضد الخارجين على القانون لم تكن احيانا تقف الى جانب رجال الامن العام اثناء استخدام السلاح الناري ضد المجرمين والمدنيين الذي يشهرون السلاح في جرائمهم التي يرتكبونها ليتعرضو للمسووليه والادانه والملاحقه العشائرية لان القانون ضيق حالات استخدام السلاح الناري الممنوحه لهم ونتمنى من عطوفتكم الايعاز بدراسة لهذه الحاله وعمل مراجعه شامله لحالات استخدام السلاح الناري لتطبقيها على ارض الواقع وتكون رادع لمن يحمل السلاح في جرائمهم التي يرتكبونها سواءا ضد الامن او المواطن وان نظرية استخدام السلاح الموجوده حاليا قديمه يجب ان يتم تحديثها واعطاء صلاحيات اوسع لرجال الامن على ارض الواقع على ان تمنح الصلاحيه لرجال الامن العام باطلاق النار وتعطيلهم .ولان الثقافه السائده المعروفه لدى الاشخاص المجرمين اصبحت في مجتمعنا ان رجل الامن صلاحياته مقيده في اطلاق النار ضدهم.على عكس بعض الدول ومنها امريكا بحيث ان الشخص هناك اذا ارتكب جريمه وشاهده رجل الامن يعلم ان رجل الامن لديه صلاحيه باطلاق النار عليه او الاستسلام لرجل الامن. وكذلك الثقافه السائده لدى رجال الامن بانه معرض للادانه والملاحقه الجزائيه والعشائريه اذا استخدم السلاح ضد المجرم او المواطن وياحبذا ان يوجه الاعلام الرسمي لدى المواطنين ان لدى رجل الامن صلاحيه باطلاق النار على كل شخص يشهر السلاح ويشاهد من قبل رجل الامن وان تمنح الحصانه لرجال الامن في تطبيق القانون وحالات استخدام السلاح الناري الممنوحه لهم بموجب القانون بعد ان يتم تعديلها ومنحهم الصلاحيات وتامين الحمايه القانونيه لهم.حمى الله الملك والوطن والاجهزه الامنيه التي تسهر على راحة المواطنين في كل مكان من مملكتنا الحبيبه.