واضاف المصدر في تصريحات لـ"سرايا"
انه هذه الوقائع المؤلمة جاءت اثر بعض القرارات المتعلقة بالقبول الموحد و
التي أثارت جدلاً واسعاً خلال العامين الماضيين ، لافتاً الى ان هذه
القرارات رشحت نتيجةً آلية لسّن القرارات في التعليم العالي من خلال إصدار
تفويض مجلس التعليم العالي لــ(الوزير) كما يشير الكتاب الذي استطاعت
سرايا أن تحصل على نسخة منه.
وأوضح أنّ هذا التفويض يؤكد على أنّ
مجلس التعليم العالي صاحب الولاية العامة في سن التشريعات والأنظمة
والقرارات الناظمة لقطاع التعليم العالي ، تم تقزيمه وتنحيته وتم اختزال
السلطات الممنوحة له بموجب قانون التعليم العالي والجامعات واقتصارها في
الوزير آنذاك .
وتابع المصدر حديثه لسرايا :"أن الكتاب الذي أصدره
(الوزير الأسبق د. عادل الطويسي) والذي خاطب فيه أمين عام الوزارة يُعلمه
فيه بأنّ مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته الحادية والعشرين المنعقدة
بتاريخ 28/8/2018 قراره المتضمن "تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بمعالجة أية حالات تنشأ وتتطلب إتخاذ قرارات "عاجلة" بشأن عملية القبول
الموحد و"أية" قضايا تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات الأردنية! " .
وتساءل
: ماذا يّفسر ذلك غير أنه إذعان واضح ورضوخ من الأعضاء واستقواء عليهم من
الوزير الاسبق والامين العام بسحب صلاحياتهم الممنوحة لهم ، لماذا ينزاح
مجلس كامل عن سدّة الحاكمية الممنوحة له أصلاً ، وتعطى مثل هذه الصلاحيات
الأساسية للوزير ليقوم بإصدار قرارات تتعلق بالقبول الجامعي والقبول
الموحد .
كما واضاف المصدر انه بعد الكشف عن هذا التفويض الجائر
يوجب حق الاعتراض أمام الوزير الحالي الدكتور وليد المعاني للكشف عن جميع
القرارات التي اتخذت بموجب هذا التفويض خلال العامين الماضيين في عهد
الوزير الأسبق والأمين العام .
بدوره قال وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عادل الطويسي في تصريحات لـ"سرايا" ان هذا التفويض يتم اتخاذه بكل دورة قبول موحد وليس مرتبط بعهده فقط و تم منحه لجميع الوزراء الذين سبقوه كون هناك حالات مفاجأة تحدث أثناء فترة القبول الموحد يتطلب معالجتها فوراً .
واوضح انه بحال لم يكن للوزير تفويض اثناء فترة القبول الموحد سيضطر مجلس التعليم العالي الاجتماع بشكل يومي طيلة فترة القبول الموحد ، قائلاً : اذا المجلس التعليم العالي الحالي يرى ان هناك استقواءًا على صلاحيته اثر هذا التفويض ،عليه التوقف عن منح التفويض للوزير الحالي ولجميع الوزراء القادمين.
وعن قرار تخصيص ست مقاعد سنوياً لابناء العاملين في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،أكد الطويسي ان هذا القرار لم يتم اتخاذه وفق التفويض آنذاك ؛ انما مجلس التعليم العالي قام بالموافقة عليه بعدما جاء من المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا وتم تحويله الى جلسة أكاديمية مشتركة .
وأضاف ان اللجنة القانونية المشتركة بذلك الوقت أوصت بأنه من حق المجلس الاعلى الحصول على هذه المقاعد كونه داعم بشكل فعال لمجال البحث العلمي ، مبيناً انه تم الموافقة على منح المجلس (6) مقاعد ومن بينهم مقعد مخصص للطب .
سرايا