نيروز الاخبارية :

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

 تزداد أزمة اضراب المعلمين حدة ولا يوجد حلول تقرب وجهة نظر طرفي المعادلة الحكومة والنقاببة إذ تصر النقابة على الاعتذار والاعتراف بعلاوة الـ50% أما الحكومة فهي ترى بضرورة الجلوس الى طاولة الحوار لوضع تصور لكيفية الخروج من الازمة وتحسين ظروف معيشة المعلمين. الوقت ليس بصالح الطرفين فتعنت النقابة وعدم وجود حلول تلبي الحد الادنى من مطالب المعلمين يدخل الدولة في نفق مظلم لا ضوء في نهايته وسيدخل على الخط من يريد تهييج الشارع وربما ترتفع المطالب الى ابعد من العلاوة والاعتذار. على كل حال استمعت اليوم الى رأي الحكومة على لسان وزيرة الاعلام وفي الحقيقة لم تقدم حلول تستجيب للحد الادنى من مطالب النقابة بحجة الاوضاع المالية للدولة وان الامر يحتاج الى مراجعة حقيقية لتشمل العاملين في القطاع العام بمجمله.  من هذه الرؤية يتسلل العديد من المدافعين عن وجهة نظر الحكومة بأن الموازنة لا يمكن ان تتحمل زيادة الرواتب ولو فعلت الحكومة فان كل القطاعات الحكومية ستسير على نفس المطلب وحينها ستفلس الدولة، هذا الرأي موضوعي رغم ان الترف الواضح وحجم الانفاق غير المبرر ينسف هذه المقولة فلا الحكومة صادقة في ترشيد الاستهلاك ولا النقابة محقة بتعنتها فيجب على الطرفين الخضوع للمنطق والتحاور لايجاد حل يحفظ كرامة الوطن وهيبة الدولة وكرامة المعلم وحق الطالب. ان ما تقوم به النقابة من ضغوط  وتصعيد وارتفاع سقف المطالب الهدف منه البحث عن مخرج وعلى الحكومة التقاط الرسالة ان تعنت النقابة وتجاهل الحكومة سيؤدي الى الذهاب الى اخر مرحلة وهي نقطة اللا عودة وحينها يخسر الجميع وسيتسلل الى مطالب المعلمين جهات سيكون هدفها خلق البلبلة وفرض حالة عدم الاستقرار. النقابة والحكومة يجب ان لا يذهبا بالدولة الى حالة صراع طبقي بدأت مؤشراته من خلال طيف واسع من المواطنيين الذين يشعرون بالتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ، المثل العربي يقول: "كل ما طالت ترمي غمور" ونحن لا نريد للازمة ان تتعمق فالمسؤولية مشتركة وعلى الجميع تقديم تنازلات اذا كان الطرفان يبغيان مصلحة الوطن. هذه الازمة يجب ان لا تمر دون ان نستفيد منها لعدة اغراض، اولها قصم ظهر الفساد واعادة هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية واعادة هيكلة الرواتب وخلق موازنة بينها والغاء كل اشكال الترف الحكومي والغاء كل الوظائف خارج ديوان الخدمة المدنية. أيضا اعادة الهيبة الى وزارة التربية والتعليم وحصر تدريب المعلمين فيها وان تكون هي المسؤولة كما كانت من قبل دون اي تدخل خارج اطارها، وتفعيل القانون لمحاسبة كل من يتجاوزه.