إنَّ مصلحة الوطن فوق أية مصلحة أخرى فردية كانت أم جماعية، وما يحصل الآن ضد أبنائنا الطلبة، أبناء الوطن من حرمان لهم وتجنِّي عليهم وسلب حق التعليم منهم ، لهو نوع من أنواع التَّنَمُّر ، فليس من حق أحد أن يسلب حق التعليم من أبنائنا ، جيل المستقبل وعماد الوطن، فهذا حق مشروع لهم في
الدستور.
الموظف الذي يسعى لمصلحته الشخصية بأفضلية على مصلحة الوطن ينسى قبل كل شيء أنه موظفاً يعمل بإخلاص وأمانة بتأدية الواجبات الموكولة إليه !!!، وقد أقسم على ذلك ، ووضع يده على كتاب الله !!!، وأقسَم !!!، ولم يُقسِم على خدمة جهة أو مجموعة !!، بل الواجبات الموكولة دون تحيُّزٍ أو تمييز !!!.
قد قدَّمت الحكومة ما تستطيع من تحسين وضع معيشة للمعلِّم ، والذي أصبح حاله أفضل من حالنا بقية موظفي الدولة في بعض الوزارات !!، ونحمل نفس شهادته الجامعية !!، ولا نأخذ راتباً مثله !!!، ورغم ذلك ملتزمون بالقسَم وخدمة الوطن وشبابه !!!.
عدد الطلبة يُقارب المليون ونصف ، وتم توظيف عدد معلمين يُقارب من مئة وأربعين ألفاً لتعليمهم !!، وخدمتهم في حق الحصول على العِلْم والمعرفة !!، وبذلك، لا يمكن حرمان الطالب من حق التعليم هذا !!، لأن وظيفة المعلِّم أداء يستحق عليه راتب آخر الشهر، وهذا الأداء يتميَّز به معلِّم عن آخر !!!، وبذلك الراتب يكون حسب هذا التميُّز والفروقات الفردية !!!.
الطالب يضيع منه حقه في التعليم، وهذا حق دستوري، والمتضرر طالب التوجيهي !!!، فالأيام تمضِ بسرعة، فلا تجعلوا من أبنائنا وسيلة لكم في تحصيل مصالحكم المادية !!، فالتعليم لا يُقاس بثمن!!، يحتاج عطاء صادق، نابع من القلب إلى القلب .