مهما قيل ويقال فإن الرئيس الدكتور عمر الرزاز هو المسؤول الاول والاخير عن الشكل الذي تظهر عليه الوزارة بشكلها النهائي عند حلف اليمين امام الملك، وهو المسؤول عن اخفاق الوزراء عند توليهم المسؤولية وتأديتهم اعمالهم، وقد كفل الدستور حرية الانتقاد الموضوعي وعليه لا ضير من توجيه النقد وطرح التساؤلات على دولة الرئيس ليجيب بموضوعية عن الالية والطريقة التي انتهجها لاختياربعض الاشخاص واشراكهم في حكومته، الذين تدور حولهم شكوك في تحمل مسؤوليات المنصب وكفاءتهم وخبراتهم للقيام بالواجبات الموكولة اليهم؛ الا إذا كانت هذه الفترة المتبقية من عمر الحكومة تعتبر مرحلة تهيئة لعدد من الوزراء ليتناوبوا بالمستقبل على هذا المنصب أو ذاك
في الدول الديمقراطية لا يعتلي المنصب الحكومي الا أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرة التي تتولى تقييمها الاحزاب السياسية من خلال فرز اشخاص يتم اختبارهم وتجريبهم والاعتماد عليهم، وترشيحهم لتولي مناصب حكومية على مستوى الوزراء او المواقع القيادية الاخرى وهذا ما يطلق عليه التجنيد السياسي
الرئيس الرزاز منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وإجراءه التعديلات المتتالية يجعلنا نقف عند هذا المشهد لنعذره في المرة الاولى لارتكابه اخطاء في توزير اشخاص ربما تم فرضهم عليه أو قدر الرئيس أنهم على قدر من الكفاءة واثبتوا العكس فنعتبر ذلك خطأ مقبول ، اما حين يستفز الناس باختيار اشخاص بالوضع الطبيعي لا يستحقون رئاسة قسم في وزراة، لتوزيرهم والكل يعرف انهم لن يتخطو مرحلة ما تبقى من عمر الحكومة فتلك خطيئة بحق الوطن وبحق الكفاءات الوطنية التي تضمر في داخلها كل خوف وحب للوطن وتحاول قدر الامكان ولو بالكلمة الاشارة الى الخطأ لتجاوزه وهي تدرك ان نصيحتها هذه قد تكلفها ثمنا باهظاً
الخطيئة هي تكرار نفس الخطأ وتحميل موازنة الدولة تقاعدات لاكثر من 25 وزير في اقل من عامين، وهذا بحد ذاته أمر جلل ويعطي مؤشر على حجم التخبط وعدم التخطيط عند إجراء اي تعديل وزراي، اكيد الوزراء الجدد هم أبناء الوطن ولكن سيكون الناس اكثر قناعة لو تم اختيار الوزراء على أسس واضحة ومفهومة بعيدا عن المحاصصة والجغرافيا والمحسوبيات القائمة على العلاقات الشخصية، ومن غير المعقول ان صح ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان يصبح مدير مبيعات في شركة وزيرا بين يوم وليلة
دولة الرئيس انتم من تجبرون الناس على معارضة طريقتكم في إدارة الدولة رغم كل الاعجاب والاحترام الذي تحظى به كشخصية وطنية خالية من عيوب الفساد المالي، دولة الرئيس ابديتم تفاؤلا بنجاح خطتكم بتحفيز قطاع العقار ولو راجعتم نفس الفترة من العام الماضي لوجدتم الارقام نفسها دون تغيير يذكر