التجاذبات الأخيرة في ملف الإعلام والتوظيف السياسي المقلق لمنظومة إعلامية مؤدلجة ومدبلجة، وربّما غريبة لم يألفها المزاج المحافظ للمجتمع الأردني فتثير التساؤل، سيّما وأن المراقبين يدركون أن أي عصف ذهني لا يأخذ بعين الاعتبار بُنية المجتمع، وفكره السياسي، وثوابت الدولة ومنطلقات سيادتها؛ سيكون مصيره الفشل وإفشال الدولة في توصيفهم المعتاد لمعايير الهوية، ومتطلبات الأمن المجتمعي كي لا يذهبون بنا بعيداً كما ذهب بنا أحدهم قبل عقدين، وما زلنا للآن ندفع أثمان مراهقته الاقتصادية ونرجسيته التي أفضت إلى فراغ.
ليست المشكلة في الأسماء والمسميات وإنَّما في الثقافة والتوجهات، فالهوية الوطنية لها مفهوم مختلف في الخطاب الإعلامي عند بعض النخب الحالمة والغاضبة والناقمة بخلاف السواد الأعظم من أبناء المجتمع، والاختبار المتسرع، والفوقية الحوارية، والغموض المصطنع وخلق توجهات منغولية في الفهم العامودي توًدي إلى إرباك استعداد النخب للإنصات، وتعيد إلى الأذهان المعاناة التي عاشها الأردنيين من جرّاء سياسات تمَّ انتاجها في مساحات العتمة، أو في الظل على أحسن تقدير، وما برحت تقضُّ مضاجع الأردنيين حتى يومنا هذا.
لا أتفق مع البيانات التي تحاول احتكار الحقيقة دون تسبيب أوجه الاعتراض؛ فمن المفترض أن يكون هؤلاء شركاء في صناعة الخطاب الإعلامي الوطني لا أوصياء عليه، وأشارك الكثير مخاوفهم من المخرجات التي قد تخرج من حالة العصف الذهني المرعبة التي ستعيد صناعة خطاب جديد في الإعلام لا ينسجم البتة - في ظني- مع ثقافة المجتمع وأولوياته الوطنية، ووسطية منطلقاته السياسية والاجتماعية. والأخطر إذا أفضت تلك الممارسات إلى تغيير قسري في مقتضيات الإدارة الوطنية للمؤسسات الإعلامية، وزجها في أتون الاغتراب والمخاطر، والتدخلات الإقليمية وتأثير السفارات.
بعض المهتمين في الشأن الإعلامي قد يتميزون في تطوير الإعلام الدولي دون الوطني لاعتبارات سياسية وأيدولوجية أو لطبيعة المهام الإعلامية التي يقومون بها، وقد نتفق معهم في قضايا فرعية، ولكنهم يحملون أفكاراً معلنة ومختلفة في مفهوم الهوية الوطنية، ومنطلقات الأمن الأجتماعي، وثوابت الدولة العليا في المنظومة الإعلامية، وبعضهم نتفق معهم في النوايا السليمة دون الأهداف المرحلية أو البعيدة، وبعض آخر قد نتفق معهم في الهدف والمضمون ولكنهم لا حول لهم ولا قوة في إدارة العصف الذهني أو توظيف نتائجه، أو إسقاطه على مخرجات القرار الإعلامي.
مرة أخرى وأخيرة نود القول أن المشهد الوطني لم يعد يحتمل العبث في توجيه الخطاب الإعلامي نحو مفاهيم العولمة، وإدارة بوصلة الإعلام؛ بعيداً عن ثوابت الدولة، وإذ كنا لا نمانع في سماع رأي الجميع دون أن تقرر مجموعة بمفردها مرتكزات الخطاب الإعلامي وأسلوب إدارة المؤسسات الإعلامية وفقاً لقناعاتهم وأيديولوجياتهم التي لا تتفق غالبية الناس معها ، بل أكثر من ذلك فلم يعد مقبولاً الاجتهاد الانتقائي، والقفز على جهود مؤسسات وطنية متناسقة وراسخة تعي ما تفعل دون أن ننكر حاجتها للتعزيز وآفاق التطوير دون انقلاب على ثوابت المجتمع، وسيادة الدولة للإشراف على منظومة الإعلام الرسمية برمتها.
حريص جداً أن لا يغضب أحد في توصيف الخطر الذي أراه محدقاً بالوطن، فالاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، وإذ كنا نتفق جميعاً على مؤسسة العرش إلا أن اختلافنا حول مفهوم الهوية والدولة الاردنية؛ يجعلنا ملزمين بالاعتراض على أي تفرد للعصف أو القرار وإعلان هذه المخاوف، والتحذير من اجترار الماضي القريب دون إسفاف أو إسراف، سيّما وأن الأزمة الأفقية للإعلام تكمن في غياب الدعم، وعدم تنفيذ إستراتيجية الإعلام الوطني وآليات النهوض به والمسجاة في أدراج الحكومة منذ عام (2013)، سيّما وأن حالة الاغتراب الجديد لا تُحلُّ بتغيير الوجوه بل في التطوير التدريجي؛ بعيداً عن الفكر الإنقلابي المقلق، والذي لن يقبله أحد، فللوطن هوية نحن حراسها لا نقبل أن تُمسَّ وفي رمقنا حياة.