د. مفصي المومني.

تعودنا… أو انهم عودونا… أن الهروب إلى الأمام يكون بالتعديل او التشكيل الوزاري، حتى اصبحنا ماركة مسجلة في موسوعة جينيتس بعدد تشكيل الوزارات والتعديلات، حيث أن حكومة الرزاز على أبواب التعديل إن صحت الإشاعات والتهويل، وأعتقد أن اللعبة الآن قد اختلفت، فزمن ما قبل الكورونا ليس كما بعده، الجمعة المشمشية للحكومة هذه الفترة، والحب المفاجئ والتصالح بين الحكومة والشعب له استحقاقات كبيرة فيما بعد، إدامة النجومية اصعب من الوصول لها، نعم إلى حد كبير نجحت الحكومة في إدارة الملف الصحي، ومحاصرة الوباء، وفرض التعليمات بدافع الخوف تارة من المرض أو العقوبة، وبالوعي تارة اخرى، وأيضا يسجل للفريق الوزاري جهوده في إدامة واستمرارية الحياة بحدود، رغم بعض الهنات هنا وهناك، هذا الملف يكاد يطوى، وحتى لو استمر الوباء لا سمح الله محليا أو عالميا، فلا بد من مواجهة الملف الثاني، الذي يطرق باب الحكومة كل يوم، القطاع الإقتصادي، عودة الحياة للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لتأمين الناس بالخدمة والبضاعة، وكذلك تأمين الدخل للعاملين، والسيولة للسوق، والعوائد الضريبية وغيرها للحكومة، ومعروف أن وضعنا الإقتصادي قبل الكورونا كان يترنح وبأسوء أوضاعه، نتيجة للسياسات الحكومية الضاغطة من حيث الضرائب العالية، فاتورة الطاقة المسعورة، التغيير المستمر في التشريعات، فقبض من قبض من المستثمرين على نار الوضع غير المشجع وأستمر، واعداد كبيرة هربت وأغلقت مصالحها أو انتقلت إلي بلدان أخرى لتستطيع الحياة والمنافسة، التحدي الكبير للحكومة أيا كانت وايا كان شخوصها، هو القدرة على رفع سوية الإقتصاد والإنتاج ولكن ليس بذات الأدوات التقليدية البالية السابقة، والتي لا تعرف إلا الجباية، والتضييق على الناس والمستثمرين، وهذا ما جعل درجات النمو ترزح في مكانها وتتراجع، وزاد اعداد العاطلين عن العمل، الحكومة لمرحلة ما بعد الكورونا يجب أن تنتهج نهج إستثماري مختلف، لدينا رأس المال، والإبداع، والأيدي العاملة، والأسواق العالمية نستطيع اختراقها بجودة المنتج، ولدينا الأمن والإستقرار، وباستطاعة الحكومة إذا كانت ذكية أن تستثمر الثقة والمحبة الحالية لتخلق أردن جديد، ضرائب تصاعدية عادلة، اسعار طاقة معقولة وعادية، إختفاء كل الضرائب غير المنطقية سواء على المنتج او المستهلك، لأن انخفاض القوة الشرائية للمستهلك لها ضرر كبير على دخل المنتج والعوائد الضريبية للحكومة، ويلي هذا كله إعمال الشفافية والمؤسسية، وتجفيف بؤر الفساد أيا كانت، هذا ما سيخلق أردن جديد نامي ومتطور، ويجعل المواطن منهمك في عمله وأداءه بدل أن يجلس كل صباح وكل حين ليلعن الحكومة ويلعن ضيق العيش، وقلة الحيلة، نريده وطنا يتسع لنا جميعا، فقد علمتنا هذه المرحلة أن الحب والثقة بين الحكومة والشعب تصنع المعجزات، حتى بدون مجلس النواب على شكله الحالي، ولا أنسى خلق حياة سياسية وقوانين انتخاب تقدم الأصلح، وليس قوانين إنتخاب تقدم حيتان المال والاعمال، وأرباب النفاق الباحثين عن الشعبويات الفارغة التي ترضي الحكومات الضعيفة، لكنها لا تصنع وطناً.

وأما ما يشاع عن تغيير أو تعديل وزاري للهروب إلي الأمام كما أسلفت، فهو نتاج لصراعات بين اصحاب المصالح والوزراء، أو صراع لمراكز القوى، أو الحرس القديم، أو رأس المال الجبان والذي اضحى حقيراً لدى البعض..!، ممن اختبئوا ولم نسمع لا صوتهم ولا صوت ملايينهم في هذه الأزمة، لسنا مع أحكام عرفية تعيدنا للوراء لتأميم أموالهم التي جنوها في رخاء البلد حلالاً أم حراماً، لكننا مع أحكام أخلاقية تجعل منهم أناس منبوذين ولا يسمح لهم لا بالتنظير ولا بالظهور، فمكانهم الطبيعي أختاروه بمحض إرادتهم بجحورهم مع مال السحت الذي جمعوه، ولم يسعفهم ليكونوا مع الوطن في شدته.

لمن يروجون للتعديل الوزاري أقول؛ متى كان تعيين الوزراء أو بعضهم على الكفاءة لنحاسبهم على الأداء..! التعديل لن يأتي بأفضل مما هو موجود، لأن أسلوب الأختيار ذاته، الوزراء الموجودين بعضهم كان بمستوى الأداء، وبعضهم ضاع مع الجماعة ولكن النجاح للجميع، وما التضحية بوزير الزراعة إلا من باب إسكات أو إرسال رسالة لمن يهمه الأمر والمحتوى عندكم.

نرجوا من الله أن تجلس هذه الحكومة مع خبراء في كافة القطاعات العامة والخاصة، وأن تضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الكورونا ولا مانع من الإبقاء على قانون الدفاع لتسهيل مهمتها، لأن هنالك ثمة جراحة يجب أن تتم، لنصل لأردن يعتمد على قدراته وذاته، تتماهى فيه الحكومة والشعب من أجل عيون بلدنا… .حمى الله الأردن.