اجريت اتصالات خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين بدائرة الجمارك ووزارة الداخلية والأمن العام وطلبت منهم احتواء تداعيات جريمة قتل المرحوم خالد النشمي البخيت والمصاب محمد جمال ثاني البخيت الفايز الذي يرقد في مستشفى الأردن الآن ، وكان الهدف من اتصالاتي حث المسؤولين للقيام بالإجراءات القانونية المدنية و العشائرية لتطويق اثار الحادث وتداعياته ولكن دون جدوى .
اعتقدت انهم ممن يهمه الأمر ، وثبت لي انهم يجهلون الأمور .
ولتوضيح الإجراءات حسب القانون العشائري المتبع بالأردن التي تنطبق على قضيتنا مع القتله من كوادر دائرة الجمارك ، أبين لمن يجهل الأمور ، ان الإجراء الأول هو ضبط كل من شارك بالجريمة والتحقيق معهم ، وهذا تم حسب أقوال مدير الجمارك وقائد قوات البادية .
الإجراء الثاني وكان المفروض ان يتم قبل دفن المرحوم ، وهو أخذ عطوة أمنية تقوم بها مديرية الأمن العام لتهدئة النفوس و ضبط الأمن ، وهذا لم يتم بل تجاهلته الجهات الرسمية ذات العلاقة ، أما جهلا بالأمور وهذا مستبعد ، وأما عدم إهتمام وقلت احترام لمشاعر قبيلة المجني عليه .
الأجراء الثالث هو إعلان هوية المشاركين بجريمة القتل وتكليف ذويهم بأخذ عطوة تفتيش لحين انتهاء التحقيق وظهور نتيجته وهذا لم يتم حتى الآن رغم أن هذا وقته .
الإجراء الرابع بعد تحديد هوية القاتل من قبل هيئة التحقيق المشكلة واثبات ارتكابه للجريمة يتم أخذ عطوة اعتراف ، وبعدها يحال الملف للقضاء المدني حسب قانون العقوبات المعمول به .
بعد هذا التوضيح أتقدم بطلبي الأخير لرئيس الوزراء كرئيس للسلطة التنفيذية ، بالايعاز لمن يلزم للسير بقضيتنا حسب الأصول ، وفي حال أستمر التسويف والتطنيش الحاصل الآن ، فإننا سندعوا لعقد اجتماع لرجالات قبيلة بني صخر عامه للتشاور ، والتوجه لجلالة الملك بطلب التدخل وتوجيه الحكومة لأحتواء القضية خوفاً من تفاقم الأزمة .