الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزت لتصل الى ما يقارب 5 مليارات دينار

الجغبير: القطاع الصناعي أحد أكبر الطاقات الانتاجية في المملكة وبقدرات تصل الى أكثر من 17 مليار دينار

القطاع الصناعي يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي

تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 10 مليارات دينار

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي اصبح اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية في المملكة وبقدرات تصل الى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج صناعي قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة.

وأشار الى ان القطاع يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي،منوها الى ان قطاع الصناعات التحويلية الأول في الشرق الاوسط من حيث مستوى القيمة المضافة.

وقال المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة، ان استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الانتاج، من خلال ما حظيت به مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة الوطنية من دعم كبير من رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، والتي أسست لأن يكون الأردن نموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى به في مجال البناء الاقتصادي رغم كل من الصعاب والهزات التي واجهها، وشح الموارد والإمكانات.

واضاف ان القيادة الهاشمية الحكيمة منذ الاستقلال والتي أنار المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال مشعلها وأكمل جلالة الملك عبدالله الثاني مسيرتها واصلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال مواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاج الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المبتغى المنشود في رفع تنافسية قطاعاتنا الأردنية وتبوأها مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً.

وأشار الى ان هذه الجهود أسست لتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ومهدت لأن يصبح الأردن مركزاُ إقليميا آمناً يحظى بإهتمام أنظار كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وقال ان السنوات الأخيرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهدت انضمام الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، بالاضافة الى توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها.

ونوه الى ان القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاردنية حقق نجاحات عديدة عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، فمنذ استقلال الممكلة تأسست الغرف الصناعية تباعاً لتبلور الرؤى الملكية في تقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع مختلف العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي وبما يسهم بتعزيز تنافسيته ونموه.

وتابع ان الصناعة الأردنية لم تألو جهداً في أن تحقق الرؤى الهاشمية وتسهم بتجسيد معنى آخر من معاني الاستقلال ألا وهو الاستقلال الاقتصادي، اذ أصبح القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية في المملكة وبقدرات تصل الى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج صناعي قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46% ويساهم بذلك بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وما أكد على أهمية الصناعة الأردنية وتنافسيتها اعتبار قطاع الصناعات التحويلية الأول في الشرق الاوسط من حيث مستوى القيمة المضافة حسب ما أفادت به تقارير  المنتدى الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية.

وقال المهندس الجغبير ان الصادرات الصناعية والتي أصبحت تشكل اليوم 93% من الصادرات الوطنية، استطاعت أن تستغل الانفتاح التجاري الذي أرست قواعده القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، اذ تمكنت المنتجات الأردنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 140 سوق حول العالم وبأكثر من 1,392 سلعة متنوعة، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

وبين أن الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حققت قفزة هائلة من حوالي مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل الى ما يقارب 5 مليارات دينار اليوم.

وقال أصبحت الصناعة عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، اذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوباً بإرتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الاف منشأة فقط خلال العام 1999 لتصل اليوم الى أكثر من 22 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

واكد على الاهتمام الملكي في الاستثمار، حيث قام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات من جهود شخصية كبيرة وخلال جميع المحافل الدولية والعربية في ايصال الصورة المتميزة لبيئة المملكة الإستمارية الى شتى بقاع الأرض، حيث كانت وما زالت قضية جذب الإستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمار القائم على سلم اولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات والتوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة.

ونوه الى اهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظوفة التعليم، وهذا ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 260 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيون، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن.

وقال الجغبير، أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه تكراراً الى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع.

وأشار الجغبير الى اننا اليوم ونحن نحتفل بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في ظل ما يستجد في العالم من متغيرات جمة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، فإننا كقطاع صناعي أظهر قدراته في توفير العديد من السلع الاساسية، وخاصة تلك المنتجات من المعقمات والمطهرات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية الأساسية، نؤكد استمرارنا في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى رفع منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للأردنيين.