قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن الحكومة ومنذ تشكيلها، وهي تتخذ إجراءات غير مسبوقة بمكافحة الفساد، عبر تشريعات ناظمة لقوانينها وأنظمتها بهدف إيقاف هدر المال العام.

وأوضح الداوود أن أولى خطوات الحكومة كانت التعديلات التي جرت على قوانين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع في عامي 2018-2019 لمنح هذه الدوائر والمؤسسات القوة والاستقلالية التامة أثناء القيام بواجباتها، مشيراً إلى أنّ أهم ما ورد في هذه التعديلات هو "لا تقادم في قضايا المال العام، ولا تقادم في القضايا المتعلقة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لم تكتف بهذه التعديلات، حيث إنها تعمل من خلال ديوان التشريع والرأي، على دراسة قوانين ديوان المحاسبة والكسب غير المشروع، كما أرسلت قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مرة أخرى إلى مجلس الأمة، لأجل استكمال الإجراءات الدستورية بعد إجراء مجلس الوزراء لتعديلات على مواده.

وبيّن الوزير أنّ التعديلات التي طرأت على قانون الكسب غير المشروع أجبرت الوزراء والأمناء العامين على تقديم إشهار ذمة مالية، بالإضافة إلى شمولها لأكبر عدد من موظفي دوائر ضريبة الدخل والجمارك، وأعطت الصلاحية لمجلس الوزراء بشمول أيّ جهة يراها مناسبة، للمشاركة في المستقبل بإشهار الذمة المالية، وتوسيع قاعدتها.

وحول القضايا المُحالة إلى مكافحة الفساد أو القضاء، بيّن الداوود في حديثه: أنّ عام 2017 شهد إحالة (49) قضيّة إلى مكافحة الفساد، و(6) إلى القضاء، باستردادٍ مالي بلغ 118 مليون دينار، وفي عام 2018م أحالت الحكومة (37) قضيّة إلى مكافحة الفساد و(48) إلى القضاء باسترداد مالي بلغ 110 مليون دينار، وكذلك في عام 2019م حولت (33) قضيّة إلى مكافحة الفساد و(20) إلى القضاء، باسترداد مالي بلغت قيمته 92 مليون دينار.

وقال الداوود، إنه "حتى شهر حزيران الماضي من عام 2020م حوّلت الحكومة (8) قضايا إلى مكافحة الفساد و(٦) إلى القضاء".

واعتبر الداوود أنّ الانخفاض المستمرّ في عدد القضايا جاء نتيجة المتابعة والمراجعة المستمرة، وجدية التعامل مع المال العام ( حيث تحول 8 – 10 مخالفات شهريّاً مقابل مئات المخالفات التي كانت تسجّل خلال السنوات الماضية)، مشيراً إلى أن أن "الحكومة لا تخفي شيئا ولسنا مستعدون للتوقف بعد النجاح الذي حققناه".

ونوّه الوزير إلى أنّ مجمل القضايا والمخالفات تمّ إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك إلى القضاء وتتعلّق باختلاس المال العام، وتزوير في بعض القضايا، وعطاءات ماليّة مخالفة، وصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظّفين دون وجه حقّ، والتغاضي عن تحصيل أموال عامّة.

وبيّن الداوود أنّ المراجعة لا تقتصر على الوزارات والدوائر الحكوميّة فقط، بل تشمل الشركات الحكوميّة التي تمتلك فيها الحكومة نسبة (50%) فأكثر، والهيئات المستقلّة، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة.

أما فيما يتعلق بهيكلة القطاع العام، بيّن الداوود استمرار عمل الحزمة، قائلاً: "قطعنا أشواطا كبيرة بها"، مشيراً إلى أنّه جرى إرسال طلب إلى مجلس النواب لتقليص أعضاء هيئة النقل ودمجهم تحت مظلة واحدة، بدلاً من هيئات خط الحديد الحجازي، وهيئة النقل البري، والهيئة البحرية الاردنية، وهيئة الطيران المدني، بحيث يصبح لها مجلس مفوضين واحد.

وأوضح الوزير، أنّ الحكومة لن تستطع دمج هيئة الطيران المدني، وذلك نظراً للمعايير العالمية التي لا تسمح بذلك، وبناءً عليه تم تعيين رئيس لهذا المجلس، ومفوض متفرغ للسلامة الجوية وآخر غير متفرغ.

وأشار الداوود إلى تقليص عدد مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة من 5-9 أعضاء، حيث كان هناك مفوضون يعملون في مجالس الهيئات يعاملون معاملة الأمين العام، ويأخذون ذات امتيازاته، حيث تم تعديل نظام الخدمة المدنية وإلغاء كافة النصوص المتعلقة به.

كما أشار الوزير إلى تقليص عدد أعضاء مفوضي هيئة الأوراق المالية إلى عضوين فقط، وأصبح هناك رئيس هيئة ونائب رئيس متفرغ و3 أعضاء غير متفرغين، كما قُلص عدد أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، إلى مفوضين إثنين، واحد مختص بالسياحة واستثماراتها، والآخر مختص بالمحمية.

وأكّد الوزير أنّ الحكومة وفي سياق إجراءات الهيكلة ألغت بعض الشركات، مثل: شركة العقارات الحكومية وشركة السياحة والمعادن.

وقال الداوود، إنه يوجد هناك دوائر دمجت، وشركات تم الغاؤها، دون ورود أيّ شكاوى من العاملين، مؤكّداً على أنّ لا مساس بأي حقّ من حقوق الموظفين.