- أصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإبقاء أعضاء مجلس بلدية جرش ، والمجلس المحلي ، الذيت تقدموا باستقالات جماعية في شهر تشرين الثاني من العام 2019 على رأس عملهم .

كما نص قرار المحكمة ، بحسب المحامي خليفة السليمان ، المتوكل بالقضية لـ"جراسا" ، على أن تسمية الأعضاء الذين حلوا محلهم بحكم عدد الأصوات سابق لأوانه ومخالف للقانون .