أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعدداً من رؤساء النقابات المهنية، اليوم الاثنين، في رئاسة الوزراء، أن النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني وأن جميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه.

وأكد الرزاز أهمية الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية، والتشريعية، وبين أدوار هذه السلطات وعدم التدخل في عمل أي منها.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصاً مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا"، مجدداً التأكيد على أن الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا أن لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره وزراء التربية والتعليم، والشؤون السياسية والبرلمانية، والعدل، والدولة لشؤون الإعلام ورئيس ديوان التشريع والرأي، إلى أن الحكومة تدرس أزمة الصحف الورقية بشكل دوري، وتهدف إلى إعادة ألقها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بدور الصحف اليومية في حمل رسالة الدولة الوطنية والدفاع عنها.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات المهنية التي تقوم على أساس الحوار المتبادل للوصول إلى العديد من التفاهمات حول بعض القضايا المحلية والعمالية.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن معظم بنود الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت بالكامل باستثناء بندين يتطلبان تعديل التشريعات والقوانين.

وأشار النعيمي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وذلك عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

وجدد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني التأكيد على أن ما حصل في قضية نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، يعد إجراءات قضائية بحتة ولا علاقة للحكومة بها، مشيراً إلى أن القانون هو الفيصل "وكلنا متفقون على نزاهة القضاء".

من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تصريحات صحفية، إن هذا اللقاء يعد الثاني الذي تعقده الحكومة مع مجلس النقباء خلال عشرة أيام، ويأتي في إطار نهج الحوار والتشاركية التي تنتهجها الحكومة مع مؤسسات مهمة كالنقابات المهنية التي نحترم دورها وأداءها.

وأشار المعايطة إلى أن اللقاء شهد مناقشة بعض من القضايا التي طرحت خلال الاجتماع السابق بين الحكومة ومجلس النقباء، والتي من الممكن التوصل إلى حلول لها خلال الفترة المقبلة.

وبين أن مجلس النقباء تناول قضية مجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال وزير العدل أكدت أن هذه القضية مرتبطة بالقضاء ولا تستطيع السلطة التنفيذية التدخل بها.

وأكد المعايطة أن الحكومة ستستمر بالحوار مع مجلس النقباء وكل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك إيماناً منها بأهمية اللقاءات والانفتاح على مختلف المؤسسات لتوضيح بعض المواقف والقضايا الشائكة.

وأشار رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى أن اللقاء يعد استمراراً لنهج التشاركية والحوار الذي يجمع بين الحكومة والنقابات المهنية، مؤكداً أهمية استمرار لغة الحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا.

وتحدث رؤساء النقابات المهنية حول أهمية الحوار لحل أي مشكلة تواجهنا، مشيرين إلى أن القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائماً.

--(بترا)