يبدو ان التشكيك بكل اجراءات الدولة ومناوئتها اخذ يجري مجرى العادة في نفوس من قرروا الخروج عن سكك المصلحة الوطنية العليا دون ان نجد ادنى تفسير لتعلقهم بهذا الشذوذ المريب . هجموا بكافة ادواتهم الإعلامية الجارحة على كل قرارات القضاء وكل قرارات الحكومة على حد سواء واسترسلوا في ذمها؛ ثم شككوا بتصريحاتها حول انتشار كورونا؛ وقالوا فيما قالوا انها عملية تمهيدية لاعلان قرار حظر تجول سيقع بالتزامن مع قرب انتظام الدراسة تجنبا لاقامة مسيرات واعتصامات محتملة على خلفية قضية نقابة المعلمين المعروفة وتفرعاتها.

رفضوا جملة وتفصيلا جميع المعالجات للتخفيف من الاثار الناحمة عن مكافحة فيروس كورونا؛ ووصفوا بمر الكلام ما تتحدث به المؤسسات الرسمية المختصة عن موضوعات الساعة؛ وافردوا لكل شاردة وواردة مقالات مطولة؛ فخبطوا خبط عشواء وكانوا كحاطب ليل فيما قادتهم اليه محتويات جماجمهم من بريق خادع؛ خلطوا خلاله بين حرية التعبير وبين التحريض لبعث الفتن من مرقدها؛ ولتتحول سريعا الى سلوك اجرامي ظهر بمشاهد صادمة وصل الى مرحلة التغول؛ وبلغ ذروته بالاعتداء على رجال الامن ورشقهم بالحجارة وما آل اليه من إحداث إصابات بينهم؛في محاولة واضحة لاشعال شرارة الفتنة.

لا زال الأردن الاسعد حظا باجتماع الخصائص السامية لنظام الحكم؛ وتوفر نعمة الامن والاستقرار على مستوى الإقليم العربي المشتعل؛ ويحتل مرتبة عالمية متقدمة في مكافحة وباء كورونا المتسارع الانتشار.

  وما دام الامر اخذ يقترب من الوصول الى مراحل حرجة تهدد الاستقرار؛ فلا غضاضة في أن يستخدم رجال الامن القوة المناسبة في فض التجمهر غير المشروع؛ وكبح جماح المشاغبين طالما اباح لهم القانون استخدامها لفرض سيادة الدولة وارادتها لكسر شوكة المتطاولين وذوي الميول العدانية. 

قوات الأمن الاردنية قوة ضاربة عندما تتوجه لفرض القانون. شأنها في ذلك شأن قوات الامن في دول العالم؛ وهي ليست في نزهة عندما تحط رحالها لضرب معاقل الخارجين عن القانون.

  التحليلات الناقدة التي أطلقها البعض لمجرد توجيه النقد كانت منفصلة عن الواقع، ذلك ان التنظير شيء والتعامل الميداني لضبط الامن شيء آخر بالغ الخطورة.ويتطلب الحزم في اطار الحدود والقيود التي نظمها القانون . 

تفريق الاعتصامات والتجمعات غير المشروعة والبحث والتحري والملاحقة وقيام أجهزة الأمن بالمداهمات والانسحاب والعودة مرة أخرى ،كل هذا ليس بغريب وليس فيه شيء من الشذوذ الأمني ،ويقع في سياق التقاليد الأمنية الاعتيادية لضمان تمساك الدولة وضمان المحافظة على السلم المجتمعي. 

اثارة الشباب واستعطافهم بتلاوة الخطب وتحريضهم والزج بهم في مستنقع الجريمة والانحراف يهدد مستقبلهم،ذلك ان يد العدالة ستطالهم؛والحديث عن ضرورة ادامة الامن الوطني الاردني حديث متفق عليه؛ وهو مسألة مغلقة تماما ولا تخضع لتعدد وجهات النظر.تورط بمخالفتها بعض الكتاب والاعلاميين فامعنوا في تهويل الأمور وتضخيمها على نحو مشوه ومثير .