د.حازم قشوع

بعد خدمة الوطن الاختيارية ها هي الحكومة تقدم وجبة اخرى الزامية تحت عنوان خدمة العلم، من اجل الحد من مشكلة البطالة باعادة تأهيل الموارد البشرية لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل والتدريب من اجل الانضباط والانضباطية الجسدية والتوعوية، وهذا يندرج في سياق الاستجابة الحكومية في التخفيف من الاعباء الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي ازدادت اعباؤها نتيجة احمال كورونا التي خلفت اثارا جساما على الصعيد الاقتصادي كما على المستوى المعيشي والاجتماعي.

فلقد اوقفت مناخات كورونا معظم المحركات الاقتصادية في المجتمع الاردني والتي كانت تعتمد اعتمادا مباشرا على الاقتصاد الخدماتي من خدمات سياحية وتعليمية وصحية نتيجة توقف الموانئ الجوية واغلاق المعابر الحدودية لتخفيف من وطأة انتشار مناخات كورونا في المجتمع الاردني، وهذا كان دائما ياتي استجابة للدواعي الصحية ومقتضيات حالة الحجر المنزلي والعزل المناطقي.

وان كان الجهد الصحي الوقائي قد حقق نجاحات كبيرة حيث جعل من المناخات الاردنية مناخات نظيفة وآمنة، لكنه في ذات السياق خلف اضرارا اقتصادية واجتماعية ومعيشية كانت متوقعة نتيجة توقف المحركات الاقتصادية المتوقفة جراء هذا الازمة، والتي باتت تقف على سلم اولوياتها مشكلة البطالة وكيفية تشغيل الموارد البشرية في ظل حالة الجمود المحلية وصعوبة فتح اسواق خارجية للعمالة الاردنية، فكان لا بد من الاعتماد علي الذات الوطني في تحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من الاعباء الاخرى ضمن استراتيجية عمل اجتهدت فيها الحكومة لتكون ثلاثة شهور انضباطية وتسعة اشهر تدريبية توعوية.

وحتى يكون هذا المشروع ذا فائدة ويحمل فلسفة و منهجية خدمة العلم، فان خطة العمل في هذا المشروع يجب ان تكون في القطاع العام فقط ولا تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، حتى لا يتم تكرار الادوات المستخدمة وانتظار نتائج مختلفة، وهذا مرده اسباب اوجزها بما يلي،

اولا : ان استراتيجية خدمة العلم تحمل رسالتها الخدمة من اجل الوطن وتدريب للدفاع عنه وعن منجزاته. ازداد.عليها مسالة تنمية موارده الطبيعية والبشرية، وهو ما يشكل بعدا عاما قيميا وليس اطارا خاصا نفعيا.

ثانيا : ان تحميل القطاع الخاص اعباء التشعيل وحده لن يخدم القطاع الخاص ولن يحقق له واسع قدرة بل سيثقل حركته بحمولة زائدة عن حاجته نتيجة حالة الركود المعاشة.

ثالثا: ان برنامج العمل في خدمة العلم ينتظر ان يستهدف برنامج عمل انتاجي يحمل صبغة المشروع الوطني للانتاج والتنمية ولا يتوقف عند الاطار النمطي والتقليدي في تقديم برنامج التشغيل والتدريب والإعداد لسوق العمل.

لذا، فان التطلع مازال قائما ان تقوم الحكومة بفتح مجالات اوسع للتنمية والتشغيل في المسار الزراعي وتربية الثروة الحيوانية اضافة الى مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعة والمعرفية، فان خير ما يمكن ان يفتتح فيه هذا البرنامج وهو البرنامج الزراعي، بهدف تحقيق اهداف مهمة على تلك الصعد المتعلقة بالمواطن والأرض التي تعتبر مصدر انتماء كما ان عمل المواطن بالزراعة سيشكل دعامة رئيسية للامن الغذائي وكما ان مشاركة الجميع معا في خدمة المجتمع وخدمة العلم سيحقق هدف الرفعة للوطن، وهذا ما يجذر قيم المواطنةويرسخ من القيم الوطنية التي تحفظ الثقافة الوطنية وتنمي الاحساس بالمسؤولية تبرز الاهداف التي تستهدفها رسالة الوطن في خدمة العلم.