بقلم : الأستاذ قيصر صالح الغرايبه.

​في عام 1871 م، وفي رحاب بلدة " خان شيخون " السورية، بدأ مسارُ حسن خالد أبو الهدى، الرجل الذي لم يكتفِ بإدارة السياسة، بل كان مهندسَ الهياكلِ الأولى للدولة الأردنية، سليل عائلة " الصيادي " العريقة، وابن " شيخ الإسلام " في العهد العثماني، حمل معه إلى عمان خبرةً تراكمية ومدرسةً إداريةً رصينة، ليغدو أحد الركائز التي استند إليها الأمير عبد الله الأول ابن الحسين في تحويل إمارة شرق الأردن من كيانٍ ناشئ إلى دولةٍ ذات مؤسسات.

​جسرٌ بين الإمبراطورية والسيادة الوطنية :

​لم يكن وصول " أبو الهدى " إلى سدة رئاسة الحكومة محض صدفة؛ فقد صقلته تجاربُه في  مجلس المبعوثان  ( مجلس النواب العثماني ) بإسطنبول، حيث توثقت صلاته بالأمير عبد الله الأول ابن الحسين، ثم خاض معترك السياسة في " المملكة العربية السورية " قبل أن يستقر في عمان. هذا المزيج من الخبرة العثمانية والروح الوطنية جعله مؤهلاً لقيادةِ مرحلةٍ كانت تتطلب " دقة الجراح " في الموازنة بين متطلبات السلطة، وضغوط الانتداب البريطاني، وتطلعات المجتمع الأردني الناشئ.

​الإرث المؤسسي : هندسةُ الدولة

​لم يقتصر دور أبو الهدى على إدارة الأزمات، بل ترك بصمةً إداريةً لا تزال أصداؤها قائمة في بنية الجهاز الحكومي الأردني. ولعل أبرز ملامح إرثه الإداري تتلخص في :

​تحديث البنية التنظيمية : قاد تحولاً نوعياً عبر استبدال مسمى " مجلس النظار  " بـ " المجلس التنفيذي "، وهو ما منح العمل الحكومي طابعاً أكثر مؤسسية ومنهجية.

​تأسيس الركائز الخدمية : يُسجل له الفضل في وضع اللبنات الأولى لدائرة المعارف ( التعليم )، وهو ما كان خطوةً استراتيجيةً لربطِ المجتمع بالدولة الوليدة.

​النظام المالي والأراضي : طبق أساليب إدارية دقيقة في تنظيم الموازنات العامة وقيود الأراضي والضرائب، مستلهماً في ذلك خبرته في " البيروقراطية العثمانية " الرصينة التي كانت تُعنى بتوثيق الأملاك وحفظ المال العام، مما خلق استقراراً إدارياً ساهم في ثبات أقدام الإمارة.

​سُنة البرنامج الوزاري : كان صاحب أول برنامج وزاري مكتوب يُطرح في تاريخ الأردن، مما وضع حجر الأساس لتقاليد العمل الوزاري التي ما زالت تُتبع حتى اليوم.

​المواجهة والجدل

​خلال فترات رئاسته الثلاث ( 1923-1931م ) :

 وجد أبو الهدى نفسه في عين العاصفة. فبينما كانت إنجازاته الإدارية تُبني بصمت، كانت السياسة تضج بالاعتراضات؛ لا سيما بعد توقيع " المعاهدة الأردنية - البريطانية " عام 1928م. لقد واجه انتقاداتٍ شديدة من الحركة الوطنية، لكنه ظل متمسكاً بنهجه الذي رأى فيه ضمانةً لبقاء الدولة وتطورها، معتبراً أن البناء المؤسسي هو السبيل الوحيد لانتزاع السيادة الكاملة لاحقاً.

​رجلُ المرحلة :

​ينظر المؤرخون إلى حسن خالد أبو الهدى باعتباره " رجل الدولة الانتقالي "؛ الذي استطاع تكييف الإرث الإداري العثماني مع واقع الدولة العربية الناشئة. وبينما يُخلط كثيراً بينه وبين توفيق أبو الهدى ( الذي تسلم الراية من بعده وقاد حكوماتٍ عديدة في مراحل أكثر حساسية وسنتحدث عنه في مقالات قادمة )، يبقى حسن خالد هو " المُؤسس " الذي وضع القواعد الأولى، بينما كان توفيق هو " المُدبّر " الذي واجه تحديات ما بعد الاستقلال.

​ رحل حسن خالد أبو الهدى في عام 1936 م، تاركاً خلفه نظاماً حكومياً بدأ يتشكل، وخطواتٍ إداريةً كانت حجر الزاوية لمؤسسات الدولة التي نعرفها اليوم.

​