د. مفضي المومني

البحث العلمي… وما أدراك ما البحث العلمي، عندهم…  أي الدول المتقدمة، أساس النهضة والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والإجتماعي، عندنا… رحلة من التيه… في صحراء خائبة وخالية… تبحث وتبحث فتجد أنك تصارع الرمال… فلا ثمر ولا شجر… مختصر ما نحن فيه ومن عنده غير ذلك إلا القلة النادرة فليواجهني ويقطع علي كلامي وبوحي… ! ولنُخرج رأس النعامة من التراب ونواجه الحقيقة يا مجلس التعليم العالي الموقر، البحث العلمي والترقيات…والباقيات الصالحات… !! الأصل أن البحث العلمي هو من يقود أساتذة الجامعة للترقيات، وواقعنا المرير والمستمر عبر مسيرة التعليم العالي تؤكد أن الترقيات هي التي تقود البحث العلمي إسمياً وصورياً وليس حقيقةً، أسفت وأنا اتلقى إتصال من زميل في إحدى جامعاتنا يخبرني أنه حصل على الترقية لرتبة أستاذ من المحكمة،  لانه كسب دعوى أقامها على جامعته ومجلس عمدائها، وتفكرت وأحبطت بذات الوقت… وسألت نفسي، هل يحدث هذا في الجامعات الغربية؟ هل هذا هو البحث العلمي الذي يراق في أروقة المحاكم؟ وهل وهل… 

 هنالك أبحاث تنشر، وهنالك أرقام ونقاط وشروط وواسطات ومنغصات وإذلالات يجب أن يحققها أو يتعرض لها عضو هيئة التدريس ليحصل على  الترقية، ولكن ليس فيها علم أو بحث علمي في الواقع والغالب… ! لنكن صادقين مع أنفسنا…ومن الممارسات الموجودة للأسف..! البحث العلمي في الجامعات في غالبه، بحث فردي مزاجي عشوائي، يقرره الباحث لحل مشاكل يختلقها هو نفسه، ليصنع بحثا ويجمع نقاطاً تقوده للترقية… ! 

(باختصار كمن يفصل بدلة رسمية لزر وجده )  أي ليس الهدف البحث العلمي ببساطة..! الهدف الترقية وما يصاحبها من زيادة في المكانة والأمتيازات والراتب، إذ أن الأبحاث في جميع الحقول غير موجهة وطنياً لحل مشاكل وقضايا محلية ولا حتى إقليمية أو عالمية، ودليلي على ذلك، ليزودنا مجلس التعليم العالي أو أي جامعة اردنية، بأثر البحث العلمي لديهم المباشر وغير المباشر على التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي أو التكنولوجي في بلدنا..!، لانها بالغالب ابحاث نظرية ليس لها مكان في واقع التطبيق، ونحن نعرف أن اي معرفة وعلم لا يفضي لمنتج أو خدمة، يبقى كلام نظري لا فائدة منه، ولتجيبني ذات الجهات، لماذا يتوقف الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بعد الحصول على الأستاذية غالباً… ! ونحن نرى غزارة البحث العلمي لأساتذة الجامعات في الدول المتقدمة وفرقهم البحثية، ونحن ما زلنا نحسب النقاط للأول والثاني والثالث…  بالقسطاط المقيت… !

ثم موضوع آخر يطفو على السطح ...حُمى النشر في قواعد البيانات العالمية المعروفة، مثل سكوبس و أي إس أي وغيرها، فعلى أهميتها ومكانتها العلمية، إلا أن الموضوع لدينا أصبح عملية نشر فيها كيفما اتفق، لتحصيل نقاط تعمل على إشباع هاجس ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، دون أن توفر الجامعات البنية التحتية والبيئة اللازمة للبحث، ودون أن تكون لدينا قاعدة صناعية وتكنولوجية تساعد الباحث في بحثه، ودون ان تركن الحكومة والقطاع الخاص على الباحثين في جامعاتنا الوطنية لحل معضلات او مشاكل تواجهنا..! فدائما الشركات الأجنبية والخبراء والمستشارين الأجانب حاضرون...! ثم أنه لا يمكن أن تقارن الباحث في بيئتنا وجامعاتنا بالباحثين في الجامعات المتقدمة، والتي تمتلك مراكز بحثية ميزانياتها أضعاف ميزانية جامعاتنا ووزارة التعليم العالي لا بل اكبر من ميزانية دول، ثم نلزم باحثينا أن يكونوا بمستواهم… ! (عنزه ولو طارت)… مع أن هذا طموحنا ولكن يجب ان نكون واقعيين مع انفسنا وقدراتنا.

وأعتقد أن الجامعات  ووزارة التعليم العالي ومجلسه يرون يومياً، إعلانات دكاكين وتجار ووكلاء سكوبس، محلياً وخارجياً، على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن عضو هيئة التدريس( ولا أعمم) أصبح زبونا لديهم، يستدين ويبيع ما يملك ليدفع مبالغ طائلة تصل ألآلاف من  الدنانير ليعود لجامعته ببحث ممهور بخاتم قواعد البيانات العالمية التي ذكرت، دون أن يسأل أحد عن البحث ورصانته وأصالته ومدى تأثيره على واقعنا ومشاكلنا، وهل فيه إضافة علمية أم لا..! ويقتصر دور جامعاتنا على شكليات مقيتة، وطلبات تعجيزية حرفية تشعرك أنك متهم، وأنك في دائرة من دوائر الممالك العثمانية والتحصل دار… !، ولا تجد من يبحث عن العلم في الأبحاث والمضمون، وهذا للأسف أكاد أجزم في كل جامعاتنا، ولا أنسى أن الترقيات في جامعاتنا أصبحت وسيلة يستخدمها البعض للتأثير على الزملاء، من خلال الشخصنة أو الإنتقام أو تصفية الحسابات، والقصص في ذلك، تاريخ  وأحاديث يتناقلها ويسردها  الكثير من أساتذة الجامعات لمن بعدهم، تلخص حجم المعاناة…   ولا أخص جامعة بعينها بل أن ذلك ينتشر في كل جامعاتنا وبنسب متفاوته، ولكنه أصبح موضوعا يؤرق الجميع، فحتى مع إنعدام مفهوم البحث العلمي لذاته، اصبحت الترقيات إعاقات…بامتياز !

ثم إن عملية الترقية وتشريعاتها تختلف من جامعة لجامعة، ومدة الترقية حدث ولا حرج، بعض الجامعات الترقية فيها لا تتجاوز الأربعة أشهر… وبعضها المدة مفتوحة وتصل لثلاث سنوات ...أو أكثر… وبعضها خرج ولم يعد… !

فإذا كانت البحوث وأساليبها وباحثيها متشابهين في كل شيء غالباً… أخبروني بالله عليكم لماذا يحدث ذلك في جامعاتنا؟ ونحن نشاهد جامعة، تم ترقية ما يقارب 57 عضو هيئة تدريس فيها خلال بضع اشهر من إستلام رئيس جديد..! 

آن الأوان لمجلس التعليم العالي أن يأخذ على عاتقه إصلاح ملف البحث العلمي، وفصله عن عبثية الترقية والإمتيازات، آن الأوان لنغير من أدواتنا، فالأعداد الكبيرة من البحوث التي يحاول الجميع التقاطها وحمى الإقتباسات، ليس لها في الواقع الوطني ولا العالمي أي تأثير(ولا أعمم فهنالك قصص نجاح بحثية فردية لزملاء ترفع لها القبعات ولكن أساسها خارج الأردن في الغالب) لأننا متخصصون في الإحباطات، وإذا وصلنا نريد كسر درجات السلم لمن بعدنا..!

من قال أن كل عضو هيئة تدريس يجب أن يكون باحث جيد؟ التجربة تقول غير ذلك، ولماذا تشكل الجامعات هيئات وفرق بحثية  وتفرغها للبحث العلمي؟ 

أقترح أن يوضع البحث العلمي في أولويات الوزارة والمجلس وبشكل عاجل، وأن يتم تغيير آلية الترقيات لتصبح بشكل مركزي لكل الجامعات من خلال هيئة الأعتماد أو مجلس التعليم العالي، وأن توضع للترقيات معايير موحدة، تأخذ منحى البحث العلمي الحقيقي للباحثين كمسار للترقية منفصل، ومنحى التدريس والنجاح فيه وغيره من المهام كمسار آخر للترقية، وهو من الأهمية بمكان، حيث أنه أصبح على الهامش في الترقيات التقليدية التي تعتمد الأبحاث ويتم وضع التدريس وغيره من المهام على الهامش… !

وهنا سنؤسس لبحث علمي رصين مؤثر مؤطر بأولويات وطنية، وليس بحث علمي مسكون بحمى سكوبس والإقتباسات كيفما اتفق..! واظنكم تتفقون معي أننا لو خلصنا إلى مجموعات بحثية قليلة ومتميزة في شتى التخصصات على المستوى الوطني، أفضل ألف مرة من إلزام كل أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا، بصناعة وافتعال أبحاث ملزمة للترقية لا تسمن ولا تغني عن علم..! مركونة في الأدراج والرفوف يعلوها الغبار.

ولا أنسى أن وجود جهة وطنية تدير الترقيات من خلال ثقات وأساتذة يحكمهم ضميرهم وتقيدهم تشريعات سيعمل على الحد من المزاجية والشخصنة في الترقيات، والأهم أنه يوجهها بالإتجاه الصحيح، وفي هذا الكثير مما يمكن أن يقال… ! ولكن الهدف الأساس، التأسيس لبحث علمي فعال، وله تأثير في واقعنا أو واقع المعرفة، ومن يعرف الواقع لن يلومني في كل ما كتبت… وما لم أكتب… والكرة في مرماكم وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي… .وحمى الله الأردن.