د. ماجد الخواجا

تطالعنا كل يوم الأخبار بإغلاق وزارة أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في تلك الدوائر، وأنا لن أدخل في بروتوكولات لجنة الأوبئة التي نفدر جهودها الكبيرة في مجال التعامل مع هذا الوباء العالمي، لكن الحديث عن الأثر السلبي لتعطيل الدوائر خاصة تلك التي على تماس مباشر مع مصالح المواطنين.

لم نخرج من حظر اليومين حتى جاءت الأخبار بشكل مداهم بإغلاق وزارة المياه ووزارة البيئة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة سلطة العقبة وغيرها من الإدارات التي أصبح خبر إغلاقها لا يتطلب مجرد الإخبار عن ذلك.

إن إصابة أحد العاملين في أية وزارة لا يستدعي تعطيل الوزارة بأكملها ولمدد طويلة كما هو الحال الوارد في خبر غغلاق وزارة التنمية الاجتماعية الذي صرح فيه الناطق الإعلامي للوزارة بأن موعد إعادة فتح الوزارة سيعلن عنه لاحقا بعد التعقيم واجراء الاحترازات والتدابير التي يفترض أنها مطبقة بالأساس.

لنقر جميعنا أن الوباء أخذ صفة الانتشار المجتمعي وأن التدابير هي للحد من هذا الانتشار بصورة دراماتيكية لا تستطيع الدولة معه تقديم خدماتها وبما يؤدي لإنهاك النظام الصحي المتعب أصلا دون وجود الجائحة، فكيف الحال به مع هذا الوضع الوبائي الخطير.

يفترض على الدولة أن تعنى بالحرص على التدابير الخاصة في التعامل مع الوباء في وزاراتها ومؤسساتها العامة وأن تلزم كافة الموظفين باتباع أقصى أساليب الوقاية التي تحفظهم وتحفظ المراجعين لتلك الدوائر. لا كما هو الحال الآن والذي يأخذ شكل إطفاء الحرائق، حيث تركض اجهزة الدولة إلى المؤسسة عندما يتم الإفصاح عن حالة أو حالات مصابة بالفيروس، فتبدأ إجراءاتها التي كان ينبغي القيام بها والحرص والتقيد في تنفيذها. 

لقد أصبحت التربية والتعليم عبارة عن جزر منعزلة داخل المدينة أو القرية الواحدة، مدرسة تغلق ومدرسة تفتح، ومدرسة يعلق الدوام فيها. والآن وزارة بحجم التنمية الاجتماعية يتم إغلاق الميبنى الرئيسي لها، فيما مديرياتها تعمل بدون العقل الإداري الرئيس لها.

المطلوب : إعادة فحص كافة الإجراءات في الدوائر الرسمية المختلفة والمتابعة والتنسيق المباشر من خلال وحدة خاصة تتبع رئاسة الوزراء مهمتها الوحيدة متابعة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي في مختلف الدوائر.

لا يعقل ولا يتخيل أن يتم إغلاق مباني رئاسة الوزراء كمثال لمجرد ظهور إصابة بالكورونا.

ما يجري هو فوق التصور وخارج الاعتياد ، وهذا يتطلب حلولا إبداعية غير مألوفة. في النهاية أؤكد أن تعطيل الدوائر الرسمية بهذه الصورة لن يؤت أكله، لكنه فقط سيعمل على تعطيل مصالح البلاد والعباد التي هي مرهقة ومنهكة دون هذا العبء الإضافي.

إعيدوا المتابعة الصارمة لكافة الدوائر ، التأكد من اتباع البروتوكول الصحي، التعقيم لكافة الدوائر، توفير المعقمات وأجهزة فحص الحرارة وغرف التعقيم بشكل سخي، الحرص على النظافة للمباني والأشخاص. هذه وغيرها ستكون كافية لضمان بقاء الدوائر مفتوحة، وإلا فإن التقصير الرسمي والمخالفات تكون من الحكومة نفسها.

حمى الله البلاد والعباد