بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه 

أيام الهيبة.. كنا نوقف المجرم الخطير في الزنازن  لفترات زمنية طويلة... للتوسع معه بالتحقيق بجرائم مجهولة خطيرة.. وبعد ذلك يتم تحويله للقضاء... وبعد خروجه من السجن... يأتي دور المحافظ ويتم توقيفه إلى إشعار آخر حسب قانون منع الجرائم...وبعدها فرض الإقامة الجبرية المشددة عليه.. عندها يفكر مليون الف مرة قبل ارتكابه جرم جديد.. 

# أعيدوا الهيبة لجهاز الأمن العام لسحق عتاة الإجرام... و أطلقوا يديه المكبلتين بقوانين لاتسعفه بملاحقة المجرمين الخطرين... قوانين اضعفت جهاز الأمن العام بحجة حقوق الإنسان... فاستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم البشعة... أعيدوا النظر  بالتعليمات الصادرة لجهاز الأمن العام... التي فتت من عضده بحجة عدم التغول على القانون والتعسف باستخدامه...

يا دعاة حقوق المتهم والمجرمين هذه نتاج افكاركم ونظرياتكم الغربية المستوردة...

أعيدوا صياغة القوانين والتعليمات المتعلقة بالجريمة بوجود أطراف من ابناء جهاز الأمن العام الذين يعيشوا مع الجريمة والمجرمين على مدار الساعة... دعوهم يضعوا قوانين الإجرام... الإجرام الذي يعرفوا دهاليزه جيدا... وتجرعوا مرارته... بين شهيد وصاحب إعاقة دائمة... وليترك دعاة حقوق المجرمين الذين يُنظّرون من خلف الميكرفونات ومن امام الكاميرات.. وعلى مكاتب (مكندشة) الجريمة لاصحابها... فهم ينطبق عليهم المثل الشائع الشهير.. (اللي يدري يدري.. واللي ما يدري بيقول كف عدس)...

# جريمة الزرقاء _ مؤلمة

#د. بشير الٌدّعَجَهْ