قال مركز قطر للمال، إن 9 شركات أردنية انضمت حديثا للعمل تحت مظلته.
وذكر التقرير السنوي للمركز الصادر أخيرا، أن انضمام الشركات الأردنية أسهم برفع إجمالي عدد الشركات المنضوية تحت مظلته إلى 800 شركة.
ويحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات التي انضمت حديثا للعمل ضمن قوانين مركز قطر للمال، فيما احتل لبنان المرتبة الثانية بواقع 6 شركات.
وأوضح التقرير أن مجالات عمل الشركات الأردنية يتركز في عدة قطاعات، أبرزها الرقمي ومجال المعلومات، والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري، والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها ، اضافة الى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
ووفقا للتقرير، فقد كان العام 2019 زاخراً بالإنجازات الكبيرة لمركز قطر للمال، حيث سجل نمواً استثنائياً بنسبة 35 بالمئة، وارتفع عدد الشركات المسجلة في منصته إلى نحو 800 شركة.
وذكر التقرير أن المركز سيواصل جهوده لتحقيق متطلبات رؤيته الاستراتيجية لعام 2022 الرامية إلى البحث عن فرص للتوسع والنمو في مختلف القطاعات الخدمية الرقمية والإعلامية والرياضية والمالية، حيث يخطط لرفع عدد الشركات العاملة تحت مظلته إلى 1000 شركة في مختلف المجالات.