رطروط : العائد على تطوير قطاع عدالة الأحداث الأردني قليل

رطروط: الضعف الذي ينتاب نظام عدالة الأحداث الأردني ممكن معالجته

تحدث من حين لآخر في المجتمع الأردني قضايا لأطفال أحداث  وكان آخرها قضية الطفل الحدث الذي انتحر في دار تربية الأحداث بمحافظة مادبا التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي واثارت الرأي العام ، مما يتطلب تقييم نظام عدالة الأحداث الأردني بموجب أسس ومعايير موضوعية؛ لتنوير الرأي العام بحقيقة ذلك النظام. لهذا  اجرى الخبير التنموي الاجتماعي فواز رطروط  دراسة علمية تطبيقية  حول"  تقييم أداء نظام عدالة الأحداث الأردني والتخطيط له"، استعمل فيها 53 مؤشرا  لها درجات كمية حدها الأدنى درجة صفر والأعلى 106 درجات، وخلص من هذه الدراسة إلى أن مستوى اداء نظام عدالة الأحداث منخفض؛ لبلوغ معدله 46.22%، وقابلية ذلك المستوى للرفع إلى 92.44% بموجب اطاره الاسترايتجي المقترح الذي يمكن للحكومة تبنيه وتنفيذه بالتعاون مع شركائها المعنيين. 

ويقول رطروط أن دراسته حددت مستوى أداء مدخلات نظام عدالة الأحداث الأردني وعملياته ومخرجاته. فيشير رطروط  إلى أن مستوى أداء مدخلات نظام عدالة الأحداث الأردني، مقاسا بسبعة معايير  (السياسات، التشريع، المؤسسات، مقدمي الخدمات، متلقي الأحداث، التخطيط، الموازنة) ومؤشرات أدائها الثمانية عشر ومصادر التحقق منها، كان منخفضا؛ لبلوغ متوسطه العام 54.83%. فاطر سياسات وقاية الأطفال من ارتكاب الجريمة وحمايتهم من تداعيتها غير موجودة في الأردن. بينما  التشريع ممثلا بقانون الأحداث ( رقم 32 لسنة 2014 ونظمه وتعليماته الصادرة بمقتضاه) فأنه موجودا، لكنه قاصرا؛ لأنه لا يغطى قضايا المخدرات ويخلو من تفصيل آليات الاستجواب والإحالة والتحويل والمساءلة والبرامج المجتمعية وغيرها، ويتأثر بقانون المخدرات النافذ وبقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ولا يعالج توقيف الأحداث في نظارات المراكز الأمنية، ويشتمل على سن قصوى مرتفعة لقضاء الأحداث وأخرى دنيا منخفضة للمساءلة الجنائية للأحداث مقارنة بمثيلاتها المرتفعة في الدول العربية كتونس على سبيل المثال لا الحصر. أما المؤسسات المعنية بقضايا الأحداث فهي منصوص عليها وعلى أدوارها ومهامها في قانون الأحداث النافذ، لكن مستوى تميزها وشفافيتها منخفضا، وينقصها الشراكة مع منظمات المجتمع المدني على مستوى التنفيذ. وبخصوص مقدمي الخدمة فهناك وفرة في برامجهم التدريبية ويوجد أثر ايجابي لبعضها في معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم ، لكن لم  يحصل أي منهم على جائزة الموظف المتميز التي يديرها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، مقابل حصول بعضهم على جائزة الموظف المثالي التي يديرها ديوان الخدمة المدنية. بينما متلقي الخدمة، فتشير قواعد بيانات المؤسسات المعنية إلى تذبذب معدلات جنوح الأحداث ونمطها القانوني من حين لآخر؛ لكونها تارة ترتفع وتارة ثانية تنخفض وتارة ثالثة تعود وترتفع. أما بخصوص الخطة والموازنات المؤسسية، فهما متوفران، لكن أثرهما في قطاع الأحداث غير مقاس اجرائيا، فالاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث للسنوات 2017-2019  اطلقت للعمل لكن مستوى تحقيقها لأهدافها لم يخضع للتقييم، والموازنات المالية تعد بنهج الأهداف والنتائج لكن أثرها في عدالة الأحداث مبهم.  

 كما يشير رطروط  أيضا إلى أن مستوى أداء عمليات نظام عدالة الأحداث الأردني، مقاسا بسبعة معايير  (اعداد اطار وطني   معتمد للسياسات، مراجعة التشريع وتطويره، معالجة المؤسسات لقضايا الأحداث، بناء قدرة  مقدمي الخدمة في مجال عدالة الأحداث، اعادة تأهيل الأحداث، التخطيط لقطاع عدالة الأحداث بنهج  التحليل  السببي، رصد المخصصات المالية بناء على دور المؤسسات في تنفيذ الخطة القطاعية) ومؤشرات ادائها الـ 22 مؤشرا ومصادر التحقق منها، كان منخفضا؛ لبلوغ معدله45.65%. ففيما يتعلق بعملية الحوارات المجتمعية الخاصة بإعداد الاطار الوطني لسياسات عدالة الأحداث، فالدراسات تشير إلى انعدامها . بينما فيما يخص عملية مراجعة قانون الأحداث وتطويره، فحدثت تلك العملية أكثر من مرة خلال سنوات الفترة 1951- 2014،  ووقوع تناقض أثرها، الذي كان تارة لصالح القانون الجديد وتارة أخرى لصالح القانون القديم . أما فيما يتعلق بعملية معالجة المؤسسات لقضايا الأحداث، فالدراسات اشارت إلى ارتفاع نسبة التغير في عدد قضايا الأحداث المعالجة بنهج التسوية في سياق الإجراءات القضائية الرسمية، وانعدام قضايا الاحداث المعالجة بنهج التسوية خارج سياق الإجراءات القضائية الرسمية،  وارتفاع نسبة التغير في عدد قضايا الاحداث الموقفين في نظارات المراكز الأمنية ونظرائهم المحكومين في دور تأهيل الأحداث، وانخفاض نسبة التغير في عدد قضايا الاحداث الموقفين في دور تربية الأحداث، علاوة على قلة العدد التراكمي لحالات العقوبات البديلة. وفيما يتعلق بعملية بناء قدرة  مقدمي الخدمة في مجال عدالة الأحداث، فمصادر التحقق منها تؤكد على حدوثها بشكل مستمر. بينما فيما يخص عملية اعادة تأهيل الأحداث المحكومين، فالدراسات تشير إلى ضعف أثرها، بل غيابها، بدليل كبر نسبة عود الأحداث للجريمة؛ لبلوغها في عام 2016 قرابة 24.5%. أما فيما يتعلق بعملية التخطيط لقطاع عدالة الأحداث بنهج  التحليل  السببي من منظور حقوق الطفل ومؤشرات الأداء، فهي غائبة. وفيما يخص عملية رصد المخصصات المالية بناء على دور المؤسسات في تنفيذ الخطة القطاعية، فهي معدومة بدليل غياب الموازنة المالية للاستراتجية الوطنية لعدالة الأحداث للسنوات 2017-2019 ،  ونتائج تحليل مضمون قانون الموازنة العامة للدولة خلال سنوات 2017 و2018 و2019. 

ويشير رطروط كذلك إلى أن مستوى أداء  مخرجات نظام عدالة الأحداث الأردني، مقاسا بستة معايير  (طابع التشريع الوطني المعتمد للنظر في قضايا الأحداث، الأداء المؤسسي للجهات المعنية بعدالة الأحداث، الاداء الفردي لمقدمي الخدمات في مجال حقوق الأحداث، نسبة التغير في قضايا الأحداث، طابع التخطيط  لقطاع عدالة الأحداث، الموازنات المربوطة بالخطط القطاعية) ومؤشرات أدائها الثلاثة عشر ومصادر التحقق منها، كان منخفضا؛ لبلوغ متوسطه العام 37.93%. فالنمط السائد لتطبيق قانون الأحداث جنائي وليس إصلاحي، ومقدرة المؤسسات المعنية بعدالة الأحداث على الامتثال لنهج التميز والشفافية ضعيفة، ومقدرة المؤسسات المعنية بعدالة الأحداث على تحويل قضايا الأحداث خارج الاجراءات القضائية الرسمية معدومة، ومقدرة المؤسسات المعنية بعدالة الأحداث على تطبيق نهج العقوبات البديلة ضعيفة، ومستوى الأحداث الموقفين في النظارات مرتفع، ومستوى قضايا الأحداث المعالجة بنهج التسوية منخفض، ومستوى الأحداث المحالة قضاياهم خارج اجراءات التقاضي الرسمية معدوم، ومستوى الأحداث المودعين في دور تأهيل الأحداث مرتفع، ونسبة التغير في عدد الأحداث الموقفين في النظارات  والمحكومين في دور التأهيل مرتفعة وعلى العكس من ذلك مثليتها للأحداث المودعين في دور التربية، ونمط التخطيط لقطاع عدالة الأحداث غير موجه بنهج التحليل السببي والرؤية، ومدى الارتباط بين الخطة القطاعية لعدالة الأحداث وموازنات المؤسسات المعنية معدوم.

ويرى رطروط بأن نظام عدالة الأحداث الأردني  بحسب نتائج تقييم أداء مدخلاته وعملياته ومخرجاته، يتطلب اطارا استرايتجا يستمل على رؤيته ورسالته وهدفه العام. فالرؤية المثلى لنظام عدالة الأحداث الأردني هي"  نظام عدالة للأحداث متميز في ادائه"، بينما رسالته فهي" تطوير مدخلات وعمليات ومخرجات نظام عدالة الأردني بنهج الأهداف والنتائج"، أما هدفه العام فهو" رفع معدل اداء نظام عدالة الأحداث الأردني، من 46.22% في عام 2019، إلى  92.44% بحلول عام 2030".