أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن اجراءات حكومية تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة وتحمل جزءاً من اجور العاملين في القطاع الخاص وتوسيع الحماية الاجتماعية للاسر والافراد وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 320 مليون دينار .

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء مساء اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات التي تاتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية تستهدف زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية (برنامج تكافل 3 ) بمقدار 100 الف اسرة ليغطي بالاضافة الى هذه الأسر بعض عمال المياومة غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار الخصاونة إلى أن هذه الإجراءات ستمكن من الإستمرارية في برامج الضمان الاجتماعي (حماية ومساند وتمكين)، وتقديم دعم مالي مباشر لاستدامة القطاعات الاقتصادية بهدف المحافظة على 180 الف فرصة عمل في حوالي 20 الف مؤسسة في القطاع الخاص، اضافة الى توفير حوالي 20 مليون دينار ليستفيد منها قطاع السياحة المتضرر من الجائحة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات تأتي استمراراً لمجموعة من الاجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الماضي والاجراءات التي اعلن عنها رئيس الوزراء لاستئناف زيادات الرواتب والعلاوات للجهازين المدني والعسكري انفاذا لأوامر جلالة الملك بأن تباشر الحكومة بإتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مساندة المواطن الأردني واستدامة فرص العمل والتخفيف من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تعلنها الحكومة اليوم تمت بلورتها بجهود وتشاركية من قبل وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والسياحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، لافتاَ الى انه كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي للعمل على توفير جزء من الكلفة من المساعدات الخارجية.

وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى المحافظة على هذه القطاعات واستمراريتها ودورها في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر للقطاع الخاص بكافة تفريعاته بروح الشراكة وهو مكمل للحكومة في اطار علاقة قوامها الاساسي التوازن والمحافظة على مواطنينا وان نضمن لهم حياة كريمة ونحافظ على سبل رزقهم .

وقال "هذه رسالة اعتزاز بالقطاع الخاص الشريك الاساسي للحكومة التي تشعر بمعاناة العديد من القطاعات الاقتصادية وندرك بان القطاع الخاص يعي حجم التحدي الذي يواجه الحكومة في عمل التوازن المطلوب بين الاعتبارات الصحية والمحافظة على صحة المواطن واستدامة العجلة الاقتصادية ".

وأكد الخصاونة، أن هناك بوادر تؤشر بأن المنحنى الوبائي يستقر "ولكن من المبكر أن نطمئن فلا زلنا امام تحد وبائي في مرحلة لا زالت تصنف بانها حرجة "لافتا الى ان الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة في وقت سابق للحد من انتشار الوباء مستمرة حتى 31 / 12 / 2020 . وقال إذا كان الوضع الوبائي يمضي نحو الاستقرار فسنعود الى اعادة الفتح التدريجي والامن لبعض القطاعات ورفع بعض القيود التي فرضت، مضيفا انه ومن قبيل المكاشفة والمصارحة نقول، ان الاجراءات الحالية مستمرة حتى نهاية العام وفي حال اي تحسن في الوضع الوبائي سنذهب باتجاه التخفيف المدروس بشكل يسمح بعودة الحياة الاقتصادية للقطاعات التي تضررت.

وحيا رئيس الوزراء المواطنين في المدن والقرى والبوادي والمخيمات على الالتزام الذي أبدوه خلال الفترة الماضية بسبل الوقاية والسلامة العامة، مؤكداً ان المواطن شريك اساسي ومحط فخر واعتزاز من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد وهو محط الرجاء والامل بان نتجاوز هذه المحنة وانشاد المواطنين بضرورة الاستمرار باجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة.

كما، أكد الخصاونة على الدور المهم الذي يقوم به الاعلام في التاشيرعلى اوجه الضعف والخلل أن وجدت وبما يساعد الحكومة في معالجتها والاستجابة لها