ألقت وكالة الاستخبارات النروجية الثلاثاء باللوم على مجموعة قرصنة روسية على صلة بالاستخبارات العسكرية لموسكو في هجوم إلكتروني على البرلمان النروجي في وقت سابق من هذا العام.

وقالت وكالة الاستخبارات النروجية إن الجناة المحتملين هم مجموعة "فانسي بير" التي تتهم بصورة متكررة بشن هجمات معلوماتية طاولت أيضا الانتخابات الأميركية - لكن لم يكن هناك دليل كافٍ لمتابعة الاتهامات.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن هجومًا إلكترونيًا "واسع النطاق" في 24 أغسطس مكن القراصنة من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض أعضاء البرلمان وموظفيه، بدون التكهن بهوية المهاجمين.

واتهمت وزيرة الخارجية النروجية إين إريكسن سوريد في وقت لاحق روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وجاء تقرير محققي وكالة الاستخبارات لتعزيز موقفها.

وقالت وكالة الاستخبارات النروجية في بيان "يُظهر التحقيق أن عملية الشبكة التي تعرض لها البرلمان النروجي كانت جزءًا من حملة وطنية ودولية أوسع مستمرة منذ عام 2019 على الأقل. ... وتُظهر التحليلات أنه من المحتمل أن تكون العملية قد قادها متسلل ... يُعرف باسم إي بي تي 28 أو فانسي بير ... وله علاقات مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية".

باستخدام طريقة تُعرف باسم "هجوم القوة الغاشمة"، يتم خلالها إرسال كلمات مرور وأسماء مستخدمين متعددة على أمل الحصول في النهاية على المجموعة الصحيحة، تمكن المتسللون من تنزيل معلومات "حساسة"، وفق الوكالة.

ولكنها أضافت أن "التحقيق لم يسفر عن عناصر كافية لتوجيه اتهامات".

والثلاثاء أعلنت سفارة روسيا في النروج على فيسبوك أن إطلاق "الاتهامات من دون أدلة أمر غير مقبول".

وكانت السفارة قد نددت في أكتوبر باتهامات وزيرة الخارجية واعتبرتها "غير مقبولة".

وقالت السفارة على صفحتها على فيسبوك في ذلك الوقت "نعتبر هذا استفزازًا خطيرًا ومتعمدًا ومدمّرًا للعلاقات الثنائية".

وفي حين أن العلاقات جيدة بشكل عام بين روسيا والنروج العضو في حلف الأطلسي وللدولتين حدود مشتركة في أقصى الشمال، أدت العديد من حالات التجسس من الجانبين إلى توتير هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

وتصنف وكالة الاستخبارات النروجية روسيا على أنها أحد التهديدات التجسسية الرئيسية للبلاد إلى جانب إيران والصين.