أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر الذي عقدته عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) تنفيذاً لأوامر الدفاع، التقريرين المالي والإداري عن اعمال مجلسها خلال العام الماضي 2019.

وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، عرض رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع، للتحديات والمعيقات التي واجهتها الغرفة العام الماضي، وانعكاس ذلك على مجمل القطاعات التجارية والخدمية والتي عمّقت الركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة منذ عدة سنوات.

ونوه بأهم انجازات المجلس للعام الماضي وتركيز الغرفة على خدمة منتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة، وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها خدمة المكان الواحد بمقرها، والتركيز على سياسة الترشيد وضبط النفقات وتجويد استخدام مواردها المالية.

ولفت إلى أن الغرفة تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي، إلى جانب تنظيم الورشات التوعوية والندوات والدورات التدريبية لأعضائها وموظفيهم على مدار العام.

وخلال الاجتماع، أجاب رئيس الغرفة على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلا مدقق الحسابات المستقل خلاصة التقرير المالي للعام 2019، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

واقترح أحد أعضاء الهيئة العامة استحداث صندوق للتكافل الجماعي للتجار أعضاء الغرفة، فيما سيقوم مجلس الإدارة بدراسته من الناحية القانونية والفنية.

--(بترا)