يبدأ ماراثون الثقة اليوم وسنتابع المشهد إياه .. خطابات عاصفة وشكوى ولطم وإنشاء عاطفي تعمتد فخامته على متانة الفصحى لدى صاحب أو «كاتب» الخطاب. مهرجان خطابي إنشائي اعتاده الجمهور وسأم منه وسنتأسف ان يعود مجددا مع برلمان تغير معظم الأعضاء فيه. وأذكر مرة انني حولت كلمتي من مناقشة بيان الحكومة الى مناقشة خطاب البعض الذي يتجاوز حدود اللياقة والاحترام ويمتلئ بالقدح والهجوم الشخصي على الرئيس والوزراء، وهذا من نواب سيعطون الثقة  بعد قليل دون ان يرف لهم جفن! فأي رسالة بهذه الطريقة نقدمها للجمهور؟!

في بداية التحول الديمقراطي كانت جلسات الثقة وخطابات النقد الساخنة تبهر الجمهور وكانت تساهم في رفع سقف الحريات وتعزيز الثقة بالديمقراطية. لكن الأمر اصبح ممجوجا ويؤدي وظيفة معاكسة حين أصبح الاستعراض الشخصي والشعبوية فوق كل اعتبار بينما تتفاقم الهوة بين الأقوال والأفعال.  

كانت جلسة الثقة بأول حكومة بعد التحول الديمقراطي عام 89 (حكومة مضر بدران) هي الأشد سخونة على الاطلاق وقد ابهرت الجمهور الذي لم يتعود ان يرى أحدا يهاجم الحكومة بهذه الحرية والجرأة، وكانت تلك الجلسة علامة فارقة بين حقبتين الحقبة العرفية والحقبة الديمقراطية. بعد ذلك كان يتوجب لجلسات الثقة ان تتكيف مع اساليب العمل في مرحلة الديمقراطية البرلمانية لكن ذلك لم يحدث. وظلت جلسات الثقة مناسبة شخصية وفردية لكل نائب أن يطل على جمهوره بخطاب شامل مؤثر وفي آخر اهتماماته مناقشة فعلية لمضمون البيان الوزاري وهي مناقشة يفترض ان تبين للجمهور لماذا سيعطي النائب المعني ثقته او يحجبها. وبالعادة هناك قلة تفعل ذلك، لكن بالنسبة للأغلبية  فحساب الحقل غير حساب البيدر والصوت الهادر امام الكاميرات شيء والتصويت شيء آخر. وهكذا نمضي قدما في تكريس الازدواجية والنفاق وتشويه الثقافة العامة واطاحة الثقة بمؤسسات الديمقراطية والتمثيل الشعبي.

أذكر عام 2010 أننا حاولنا في كتلة ( التجمع الديمقراطي) أن نطبق تقليدا جديدا في العلاقة مع الحكومة فنلتقيها ونطرح مطالبنا عليها فإن وافقت وقدمت التزامات محددة نعطي الثقة وقد طرحنا في حينه مطالب محددة على طريق الاصلاح السياسي وافقت عليها الحكومة ونصت عليها في البيان الوزاري فأعطينا الثقة لكن الحكومة اقيلت بعد 3 اشهر مع انفجار الربيع العربي فذهبنا خطوة ابعد وقررنا أنه لا ثقة لحكومة لا نكون شركاء في اختيارها، بمعنى الاقتراب من مفهوم الحكومات البرلمانية التي سيتحدث عنها جلالة الملك لاحقا في الاوراق النقاشية ثم يقترح تطبيقها في مطلع عمر البرلمان السابع عشر لكن المحاولة مع الاسف فشلت.

طبيعة الكتل في مجلس النواب لا تتيح تطبيق مبدأ الحكومات البرلمانية أي المستندة سلفا الى اغلبية من إئتلاف كتل نيابية، لكن ينبغي في كل الأحوال مغادرة المربع القديم المكرور والتقدم خطوة باتجاه التغيير خصوصا بوجود مئة نائب جديد يستحقون شيئا غير السير على خطى السلف. كان يمكن ان تأخذ الكتل دورا مختلفا أكثر ووضوحا أكثر في  هذا المسار. كان يمكن ان يكون الأساس هو لقاء الكتل مع الحكومة ودخولهما في مفاوضات حقيقية حول البرنامج والمطالب والالتزامات وأن يكون النقاش تحت القبة هو لابلاغ الرأي العام بما تم التوصل له ويبرر حجب او اعطاء الثقة من قبل اي كتلة ومن قبل اي من اعضائها.