ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، واقع سوق العمل والتعليم والتدريب المهني والبطالة، والتداعيات المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء جائحة كورونا.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، السياسات العامة للحكومة في قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني وضبط سوق العمل والخدمات الإلكترونية، إلى جانب أهمية استقطاب الاستثمارات لحل مشكلة البطالة.
وأكد العين مراد ضرورة تحديث القوانين والأنظمة والتشريعات المُتعلقة بالقطاع الاقتصادي بمختلف أشكاله، بهدف إيجاد بيئة تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من شأنها بناء اقتصاد وطني قادر على الاستدامة والنمو، وخلق فرص عمل للأردنيين تنعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن البيان الوزاري ركّز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعنوان للمرحلة المقبلة، التي ترتكز على ريادة الأعمال والفرص الاقتصادية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب خطة وزارة العمل، الهادفة إلى توفير 18 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات وشتى القطاعات، مشيرين إلى أهمية رفع كفاءة مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني.
ودعت اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة تُعالج مشكلة البطالة أو تخفيض من معدلاتها المتزايدة، إضافة إلى إمكانية وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تقوم على محاور واضحة المعالم ومحددة بوقت معين للخروج من تداعيات أزمة كورونا.