نيروز الإخبارية :
صادق مجلس النواب بالإجماع على قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 20/1/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020.
ورغم اللغط الكبير الذي شهده القانون في الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشتها، بما يخص بعض بنود المعاهدة الموقعة من قبل الحكومة ونظيرتها الأوكرانية.
وفسر وزير العدل بسام التلهوني خلال الجلسة، بعض بنود المعاهدة بعد تأكيد عضو مجلس النواب صالح العرموطي مخالفتها للمادة "9" من الدستور الأردني.
عضو مجلس النواب صالح العرموطي، قال من ناحيته إن معاهدة تسليم المجرمين بين الاردن وأوكرانيا لسنة 2020، لم توقع في الأردن والحكومة لم توضح صاحب الشأن ومن وقع المعاهدة عن الحكومة.
وكشف العرموطي أنه ضد تسليم المجرمين للدول ألأجنبية، والدستور الأردني ينص على عدم إبعاد الأردنيون إلى الدول الخارجية، والمعاهدة أو الاتفاقية مخالفة للمادة "9" من الدستور الأردني.
ودعا العرموطي مجلس النواب عدم الموافقة على بنود المعاهدة، الموقعة بين لحكومة الأردني ونظيرتها ألأوكرانية التي تستهدف إهانة الأردنيون بشكل غير مباشر.
وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال جلسة التواب الصباحية، أن المعاهدة تحقق المصلحة للطرفين المتعاقدين.
وأشار التلهوني أن المعاهدة تحافظ على مبدأ سيادة القانون، ولا تتدخل ولا تمس أحكام التي استقرت عليها المحاكم وديوان تفسير القوانين.
وأضاف التلهوني إلى أن هناك عددا من الطلبة الأردنيين ورجال الأعمال الموجودين في أوكرانيا، مبينا أنه عندما يحدث اشكاليات لهم فهذه المعاهدة ستحقق المصلحة العامة لهم.
وكشف التلهوني أن الاتفاقية تحقق المصلحة العامة للدولة الأردنية والأردنيون في الخارج، مشيراً أن الاتفاقية غير مخالفة للمادة "9" من الدستور الأردني، كما ورد في كلمة النائب صالح العرموطي.
