الدكتور تيسير العفيشات 

جامعة عمان العربية 

أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد ابو قديس في معرض لقائه مع رؤساء الجامعات على ضرورة الاهتمام بموضوع بالغ الاهمية وهو تحديث الخطط الدراسية ،وللتاكيد هنا فان الخطة الدراسية هي احد العناصر الاساسية في العملية التعليمية ،كون الخطط الدراسية تعد الموجه الرئيسي الذي يحتوي على المعرفة والمهارت التي يجب ان يحصل عليها الطالب الذي يلتحق بتخصص ما ،ويكون ذلك بتحديد نواتج التعلم التي سوف يحصل عليها الطالب وكيف تتلاقى هذه النتواتج مع الاهداف التي تسعى الى تحقيقها المؤسسة التعليمية من تدريس هذا المساق الا ان ذلك يتطلب التالي:

اولاً :يجب ان يتم دراسة سوق العمل لحصر المعارف والمهارات التي يجب ان يمتلكها الخريج لكي يستطيع ان يقوم بالدور المناط به بالشكل الصحيح في سوق العمل، وهذا طبعا لا يحصل الا من خلال التفاعل المستمر بين الاكادميين معدي الخطط الدراسية واصحاب او ارباب العمل او المسؤولين في المؤسسات الانتاجية لتحديد المهارات والكفاية اللازمة والواجب توفرها في الخريج لكي يستطيع القيام بدوره بالشكل الصحيح.

ثانياً: توفر الاليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط الدراسية سواء من اعضاء هيئة تدريسية مؤهلين اوالمقرارات الدراسية والمراجع وكذلك الوسائل التعليمية اللازم توفرها للقيام بالعمليات والانشطة اللازمة والمناسبة للعملية التعليمية.

ثالثاً:توفر النسبة الكافية من الجانب التطبيقي في كل خطة دراسية لكل مساق كونها الطريقة الانجع لتاهيل طالب يمتلك المهارات العملية اللزمة للقيام بمهامه العملية في مجال العمل، حيث نلاحظ ان اغلب الخطط الراسية لمساقات التخصصات الانسانية وحتى بعض التخصصات العلمية والتطبيقية تفتقر حتى للحد الادنى من الجانب العملي رغم اهميته وضروريته في هذه الخطط .ما ادى بالنهاية الى تخريج طلبة يفتقرون بشكل ملفت للنظر للمهارات العملية والتطبيقية ما زاد بشكل كبير من صعوبة اندماجهم بسوق العمل بسبب افتقارهم لهذا الجانب ، لا بل حتى ان وصل الامر لتفضيل ارباب العمل العاملين اصحاب الخبرة العملية ولو انهم لا يمتلكون شهادات اكاديمية لضرورة الخبرة والمهارات العملية في اغلب الاعمال المطلوبة في سوق العمل بكافة اشكاله سواء الحكومي او الخاص او حتى الاقليمي.

رابعاً:نحن الان توجهنا وبشكل حتمي الى التعليم الالكتروني لما تتطلبة المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة لهذا الشكل من التعليم فان الخطط الدراسية يجب ان يتم اعادة صياغتها لكي تتلائم مع هذه التوجات الجديدة وهي تحتاج الى آليات وادوات ووسائل وحتى مهارات لمكونات العملية التعليمية تختلف عنها في التعليم التقليدي لذا لابد من الاسراع بذلك لاكمال هيكل العملية التعليمية لكي تتناسب مع المرحلة.

خامساً: سوق العمل في الآونة الاخيرة جرت عليه تغييرات كبيرة جدا من حيث التكنولوجيا والثقافة وحتى الشخصية ما تطلب تعديل كبير على اشكال فرص العمل والوظائف لا بل العديد من فرص العمل التي تتطلب فتح تخصصات جديدة في المؤسسات التعليمية لتوفير القوى العاملة اللازمة للقيام بهذه الوظائف والفرص الجديدة في اسواق العمل سواء المحلية او الخارجية و بشكل خاص في المجالات التطبيقية والعلمية وما فرضته جائحة كورونا من تغيرات جذرية في طريقة الحياة الشخصية والعملية ما يتطلب توفير الخطط الدراسية الجديدة او المحدثة لكي ترتقي الى مستوى التحديات الجديدة التى افرزتها المتطلبات الجديدة لاسواق العمل.

سادسا :لكي تستجيب الجامعات لنداء معالي الوزير والذي اجل واحترم وقد كان لي شرف الخدمة بمعيته عن قرب في الفترة التي كان فيها معاليه امين عام وزارة التعليم العالي ،وكذلك عنما كان رئيس لاكثر من جامعة ،فهو الرجل الكاديمي الذي كانت جل خدمته ان لم تكن كلها في مجال التعليم العالي وعندما ركز على الخطط الدراسية فهو يعرف اهميتها جيداً ودورها في تطوير التعليم العالي واعلم جيداً انه متابع ودقيق وصاحب اصرار على التطوير والتغيير نحو الافضل ولديه الذكاء و الفطنة.وعندما نقول خطة فنحن نتكلم عن الاعداد والتخطيط للتنفيذ كما هو الحال عند بناء بيت مكتمل وخالي من الاخطاء ويؤدي الوظائف المرجوة منه من حيث السعة والاستخدامات والشكل والمكان فلابد من اعداد مخططه من قبل المهندسين المختصين ، وكذلك الحال اهمية الخطط الدراسية لبناء الخريج المؤهل لسوق العمل بالشكل المناسب والمطلوب.

واخيراً اود ان اؤكد ان تناط مهام اعداد الخطط الدراسية بالكفاءات المؤهلة ان تكون على شكل فرق يتوفر فيها التنوع والمعرفة والمهرات اللازمة لضمان اعداد الخطط المكتملة واثرائها من قبل هؤلاء المختصين بما تتطلبه من جودة وحداثة لكي تكون ملائمة للمرحلة الحالية والمستقبل.

مع العلم ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 والتي انبثقت عنها (الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025)التي اطلقت قبل خمس سنوات من قبل مجلس الوزراء للتنفيذ وقد ركزت على هذا الموضوع وتم افراد بند كامل لهذا الموضوع في الهدف الاستراتيجي الاول (الهدف الاستراتيجي (1): توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات) وكان الهدف الفرعي الاول (تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات مما سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في هذه التخصصات بكفاءة عالية.) والانشطة الفرعية لهذا الهدف هي:

-إعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً اساسياً وقدرات دراسية مميزة بدء اً من تخصصي الطب وطب الأسنان في عام 2018.

وغيرها من الانشطة لتحقيق هذا الهدف وانا اعلم ان هذه الخطة اخذة اكثر من سنة في الاعداد وفرق عمل متخصصة جداً من قامات وخبراء في مجالات متعددة وتم اطلاقها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحيسن حفظه الله وصادق مجلس الوزراء لاحقا على الخطة التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة املا ان يستفاد من هذه الخطة وما احتوته من حلول وافكار.