القس سامر عازر 

 

لربما من أكثر الأمور تعقيداً للخوض فيها هي الأمور الدينية وخصوصاً ما يتعلق بالحوار بين الأديان. فكثيرون اليوم يعتبرون الحوار بين الأديان حوارَ الطرشان إذ لم يتجسد صداه ولم ينعكس على حياة الناس العاديين، بل بقي أسير الغرف المغلقة. والبعض يعلّق قائلا: بأن الحوارهو ليس بين الأديان وإنما بين أتباع الأديان لأنَّ الأديان لاتتحاور، ومعهم حق في ذلك، وبالأكثر فإن النصوص لا تتحاور وإنما النفوس.   

وأما عن ما تم وصفه أعلاه بحوار الطرشان، فهي مقولة جاحدة نوعاً ما، خصوصاً عندما يُعلَم أن الغاية من حوار الأديان يسمو على مفاهيم العقائد والقناعات الإيمانية، والتي تبقى خصوصية لكل مؤمن، وليس هدف الحوار الديني هو تغيير قناعة الآخر أو إيمانه أو معتقداته التي ورثها عن الآباء والأجداد ويحيا بها اليوم إيماناً وممارسة، وإنما الغاية السامية من الحوار الديني هو الوقوف على المشتركات الإنسانية الجامعة التي تجمع الإنسانية جمعاء في بوتقة الأخوة الإنسانية كما سماها قداسة البابا فرنسيس، وتم التوقيع على تلك الوثيقة الهامة في شباط 2019 في أبو ظبي من قبل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب. 

 

والأردن الذي قام على مبادئ الثورة العربية الكبرى وعلى أساس التنوع والإنفتاح الديني منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 قد ركز جهوده على هذا النوع من الحوار الهادئ والدافئ وهو حوار الحياة المشتركة المثخنة بالتحديات والقضايا الحياتية التي تهم كلَّ مواطن بغض النظر عن انتمائاته الدينية أو الفكرية أو حتى السياسية. ويسجل للأردن محلياً وعالمياً هذا الجهد المتراكم والذي يسهم حقيقية في بناء حضارة إنسانية عالمية عمادها إنسانية الإنسان وحرية معتقده وممارسة طقوسه وشعائره في إطار النظام العام وسيادة القانون.  

والحقُ يُقال أننا نَشهدُ اليوم وَعياً أفضل بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي حول أهمية تجديد الخطاب الديني الإنساني الذي يخاطب قلب الإنسان ووجدانه وضميره، بعيداً عن لغة المغالاة والتطرف والإقصاء. ولربما نحتاج أكثر إلى تبني سياسة تجديد مفهوم الخطاب الديني بما يتناسب وجوهر الدين في الحب والتسامح وقبول الآخر والمساواة والعدالة في إطار الإيديولوجية الوطنية -الدينية بأن الدين لله والوطن للجميع. ولتعزيز ذلك لا بدَّ أيضاً من تطوير القوانين والتشريعات التي تجرم الإساءة للأديان وإثارة النعرات الدينية والطائفية في المجتمع.