أكد وزير الداخلية سمير المبيضين، أنه سعى من خلال الإجابة على سؤال النائب زيد العتوم على إظهار شفافية النهج الذي تعتمده الوزارة.

وأضاف المبيضين، تحت القبة الأربعاء، أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم ومراجعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون منع الجرائم في اطار التوازن والحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني وردع الخارجين عن القانون.

وأكد أنه لم يسمع عن أي محافظ تجاوز قاصدا متقصدا بالإساءة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استحداث مركز تدريبي لكوادر الوزارة بهدف نقل المعرفة.

ولفت المبيضين إلى أن قانون منع الجرائم يحافظ على النسيج الاجتماعي الأردني، معتبرا أنه في حال تم العبث به أو إلغاؤه ستكون النتيجة أن الشخص المحترم هو الشخص الضعيف.

من جهته، قال عضو مجلس النواب زيد العتوم، إن أعداد الموقوفين قبل الجائحة بلغ 35 ألف موقوف، متسائلا عن مدد التوقيف والضوابط على سلطة الحاكم الإدارية.

وأضاف العتوم، أن الحاكم الإداري يحق له الاستماع للشهود، منوها إلى أن إجابة الوزير تشير إلى وجود مصفوفة لتحديد معايير الضوابط.

وكان وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، قد بيّن أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 بلغ حوالي 21.526 شخصا، بينما جرى توقيف 35.966 شخصا في عام 2019، و34.792 شخصا في عام 2018.

وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.

وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الإجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليها في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بأثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.

وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.

وعن وجود نية لدى الحكومة التقدم بمشروع لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، أكد وزير الداخلية أن الواقع العملي والتجارب الميدانية والاحداث تؤكد أن القانون ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، لافتا إلى أن لهذا القانون خصوصية هامة تتجسد بمعالجة الحكام الإداريين بموجب هذا القانون لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية ويمنع تفاقم تداعياتها، وبالتالي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، لذا أن الوزارة ترى أن وجود القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية.