كتب المرحوم الشيخ نايف حديثة الخريشا في شهر 3 عام 1993 عن قانون الانتخاب المؤقت والتالي الكلمة : 

لست من فقهاء القانون ولا من مفسري نصوصه وشارحي مفرداته ، ولكنني مواطن اردني له تجربته العريضه في مشاركة ابناء وطنه همومهم و امالهم ولقد وجدت لزاما علي ان اقول كلمة صريحة خالصة لوجه الله و الوطن واهله في التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب لمجلس النواب منذ ايام .....

فانا ممن يؤمنون بالديمقراطيه سبيلاً لتقدم الشعوب ورقيها و من الواثقين بوعي شعبنا وقدرته على تميز الغث من السمين ولذلك فانا واثق بأن شعبنا اذا ما اتسع هامش الحريات العامه الممنوحه له قادر على ان يقوم بدوره على الوجه الاكمل والانسب.

لقد اخذ المشرع الاردني نتيجة التعديلات التي ادخلت على القانون بقاعدتين مختلفتين فبينما اخذ بقاعدة المحافظه كوحدة انتخابيه في محافظة معان والكرك والطفيله ، عاد فاستثنى من هذه القاعده كلاً من محافظتي عمان واربد لحكمةٍ لا زلت اجهلها .

انني لا انادي بتطبيق قاعدة جعل البلاد كلها دائره انتخابيه واحده فذلك املاً ما زال شوطه بعيداً ولكنني في ذات الوقت اعتقد بأن الاقرب الى روح الديمقراطيه ومفاهيمها وبخاصه في بلد كبلدنا هو اعتبار المحافظه الواحده دائره انتخابيه واحده هذا من ناحيه ، اما من ناحيه اخرى  وبصفتي احد ابناء الباديه الاردنيه المعتزين بأصالة عروبتهم وتقاليدهم التي هي اصالة وتقاليد شعبنا الاردني كله، فقد تمنيت لو ان الناخبين المجاورين والموجودين بين ظهراني هذه العشائر شاركوا في انتخاب مرشحي هذه العشائر على ان يكون لابناء العشائر هذه حق المشاركه في انتخاب مرشحي اولئك الاخوه من المواطنين الذين ذكرت واوضحت اننا نعيش على ابواب نهاية القرن العشرين وعلى المشرع الاردني ان ياخذ بعين الاعتبار ما صارت عليه العشائر الاردنيه من تقدم ونهضه وما وصل اليه الوطن بمجمله ، فهو حين يفعل ذلك يستطيع عن طريق التشريع ان يتلمس السبيل الى تجسيد الاراده الشعبيه لتكون ممثله لقناعات الناس وتطلعاتهم وهو ما نصبوا اليه ونسعى الى بلوغه 

الرأي شهر ٣ / ١٩٩٣

نايف حديثة الخريشا