دخلت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مرحلة جديدة في ريادتها الإقليمية لإدارة المحميات وحماية الحياة الطبيعية وتمكين المجتمعات المحلية، بعد البدء بتنفيذ مشروع برنامج الإدارة المتكاملة لصون الطبيعة والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى / اليمن.

وأنهت الجمعية برنامجاً تدريبياً في الإدارة المتكاملة للتنوع الحيوي، لمجموعة من العاملين في محمية الأرخبيل، الفريد بيئيا وطبيعياً، ويعتبر الأول ضمن المشروع، وتخرج المشاركون في البرنامج بحضور وكيل وزارة المياه والبيئة والقائم بأعمال الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ومدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية ومدير مشروع سوقطرى الدكتور نشأت حميدان.

وفي ختام الدورة قال المهندس عمار العولقي أن التجربة الأردنية من التجارب الرائدة في مختلف مجالات إدارة المحميات وحماية الطبيعة معتبراً أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة شكلت نموذجا فريدا في المنطقة.

وبين أن الجهد الأردني مميز أيضا في جانب التشريعات والقوانين التي تنظم حماية الطبيعة وإدارة المحميات مبينا أنه وبعد الاطلاع على التجربة الأردنية أصبح من الضرورة إعادة النظر في التشريعات في اليمن لإتاحة المجال لمزيد من المرونة لإدارة المحميات و تكثيف حملات التوعية للمجتمع اليمني بأهمية مشاركة المجتمع المحلي في قطاع المحميات الطبيعية وضرورة تأهيل المجتمع المحلي والمدني ورفع قدرته لإشراكه في إدارة المحميات والحفاظ على الطبيعة.

وأبدى المهندس عمار العولقي إعجابه بفكرة برية الأردن وتحويل حماية الطبيعة إلى منتج محلي ويدوي وبنفس الوقت ماركة وعلامة مسجله جذابه جعلت من منتج الطبيعة منتجاً جذاباً ، وفي ذات الوقت قال أن هناك الكثير من التحديات في اليمن منها الحرب وبعض الصعوبات اللوجستيه في الوصول إلى الجزيرة، مشددا على ضرورة قيام الفريق اليمني و بإشراف الجمعية بتطبيق ما يمكن تطبيقه في محميات أرخبيل سقطرى وشدد على ضرورة خلق شبكة تواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين الفريق المحلي في الأرخبيل وفريق المحميات الطبيعية في الأردن.

وكانت الجمعية الملكية وقعت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي وشراكة هيئة البيئة العامة في الجمهورية اليمنية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى في الجمهورية اليمنية في العام الماضي 2020.

وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، أن الجمعية وقعت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي وشراكة هيئة البيئة العامة في الجمهورية اليمنية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى، في الجمهورية اليمنية وذلك للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الجمعية في إدارة المحميات الطبيعية والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي والدولي.

واعتبر خالد أن اختيار الجمعية جاء نظراً للخبرات الطويلة والمتراكمة التي تتمتع بها الجمعية في إدارة المحميات وعمل الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التنوع الحيوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وباعتبار البيئة والتنوع الحيوي لا تعترف بالحدود الجغرافية فقد توسعت الجمعية في تنفيذ برامج حماية التنوع الحيوي خارج حدود الوطن حيث تضطلع بدور ريادي على مستوى الإقليم من خلال برامج التدريب التي تنظمها كوادر الجمعية لرفع قدرات العاملين في هذه المجالات في عدد من الدول الشقيقة والمجاورة.

وقام كادر من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبمشاركة مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية ومدير مشروع سوقطرى الدكتور نشأت حميدان بزيارة الأرخبيل وتقييم وضعة ووضع الخطة المناسبة لإدارة وتريب كادره المحلي على كافة المهارات والأساسيات الأزمة لإدارة المشروع بالطريقة الأمثل.

ونفذت الجمعية ورشة تدريبية للقائمين على محمية أرخبيل سقطرى، واستمرت لمدة 18 يوما تم خلالها إكساب المشاركين أهم المهارات اللازمة وضمن أفضل الممارسات العالمية، للإدارة المتكاملة لصون الطبيعة والتنمية المستدامة في أرخبيل سقطرى.

وبدوره قال مدير مركز مراقبة التنوع الحيوي في الجمعية ومدير مشروع سوقطرى الدكتور نشأت حميدان أن كادر الجمعية بدأ بتأهيل الكادر المحلي في أرخبيل سقطرى من خلال تدريبه على كافة القضايا والمواضيع المهمة لإدارة المناطق المحمية وفي كافة الجوانب، ومنها نظرة عامة على القضايا العالمية في إدارة المناطق المحمية والتخطيط المتكامل وفاعلية الإدارة ودور الأبحاث وبرامج المراقبة في توجيه إدارة المحميات، وخطط حماية الأنواع، وحالات دراسية وصحة الموائل والقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية والمزارع العضوية.

وأضاف حميدان أن الجمعية حرصت على زيارة كادر أرخبيل سقطرى للعديد من المحميات الطبيعية في المملكة والتي تديرها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للاطلاع على كافة الجوانب عن قرب واكتساب الخبرات الميدانية من خلال تجربة الجمعية في إدارة المحميات والتي تعتبر رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وعن الدورة التدريبية في الأردن قال مدير المشروع الوطني لمحمية سقطرى عبد الوهاب سعد سعيد علي أن هذه الدورة أكسبت المشاركين مهارات معلومات لا تقدر بثمن معتبراً أن الزيارات الميدانية للمحميات جعلت المشاركين على اطلاع مباشر بكيفية إدارة المحميات على أرض الواقع.

وبين أن ما تقوم به الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المحميات في الأردن نموذج مميز ونعمل على الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن معتبرا أن التجربة الرائدة في الأردن ستشكل الإضافة النوعية المأمولة بالنسبة لأرخبيل سقطرى وسوف تثري قدرتنا على إدارة المحمية.

أما نائب مدير المشروع الوطني في اليمن مسؤول الإدارة المستدامة للأراضي عبد اللطيف سعد عامر سعيد قال أن كيفية عمل الجمعية في كل الاتجاهات هي مميزة إلا أنني أعجبت بشكل كبير في جزئية تعامل الجمعية مع ملف الأراضي وحمايتها بالإضافة للنموذج في التعامل مع الملكيات الخاصة القريبة أو المتداخلة مع المحميات.

وأبدى إعجابه بكيفية قدرة الجمعية على الحفاظ على الأراضي والأشجار النادرة والموجودة في المحميات معتبراً أن هذه من التحديات الكبيرة في اليمن قائلاً" هذه الخبرة تنقصنا في اليمن لحماية الأشجار المهددة في المحمية".

وقالت مسؤولة التمكين البيئي للمرأة في المشروع الوطني باليمن هيفاء سعيد علي تيسير أن النموذج الذي اتبعته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إشراك المرأة الأردنية في إدارة المحميات وبخاصة في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية مميز وثري، وخاصة فيما يتعلق بالإنتاجية وإيجاد دخل وتحسين واقع الحياة للمرأة.

وأضافت "أرى أن إشراك المرأة في المحميات يعتبر من عوامل قوة التجربة الاردنية التي يجب أن نستفيد منها بكل جوانبها".

وحظيت الجمعية بهذا الدور المهم في تنفيذ البرنامج بسبب ريادتها الإقليمية في تنفيذ برامج حماية وصون الطبيعة وإدارة المحميات وبعد تحقيقها للعديد من الانجازات العالمية والتي أصبحت اليوم من المؤسسات الرائدة إقليميا وعالميا في مختلف حقول حماية الطبيعة وإدارة المحميات.

وعملت الجمعية على إدارة مشاريع وبرامج دولية خارج الأردن مثل محميـة شـيبة فـي الربـع الخالـي فـي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى برنامج تطوير إدارة المحميات في سلطنة عُمان والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في السلطنة.

ويعمل المشروع من خلال الجمعية بالشراكة الوثيقة مع هيئة البيئة العامة في عدن، وفرع الهيئة في سقطرى الرئيسي وفرع الهيئة في إقليم قلنسية في الجزيرة بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الدوليين الذين عملوا ولفترات طويلة على جمع البيانات وتبويبها للجزيرة مثل جامعة سابيانزا (روما)، وجامعة مندل (التشيك) وجامعة جينت (بلجيكا) ومؤسسة كابي (بريطانيا) وحديقة إدنبرة النباتية (بريطانيا) وآخرون.

وينفذ المشروع من خلال أربع مكونات أساسية يعنى الأول منها في حماية التنوع الحيوي البري والبحري وإدارة المناطق المحمية وتفعيل إدارتها، ومكون الاستخدام المستدام للأراضي ومكون النظرة التكاملية لحماية التنوع الحيوي والقيم الثقافية للجزيرة.

وتأتي أهمية هذا المشروع من أهمية جزيرة سقطرى كأحد أهم عشر جزر في العالم للتنوع الحيوي، إذ تحتوي على أكثر من 300 نوع من النباتات المتوطنة، وعشرة أنواع متوطنة من الطيور، و27 نوع متوطن من الزواحف و60 نوعا من الفراشات وكلها متوطنة أي لا توجد في أي مكان في العالم، مما أعطاها قيمة عالية جدا لاحتضان تنوع حيوي نادر عالي التوطن ومميز على مستوى العالم. كما أن الجزيرة هي ثاني أكبر جزيرة في المحيط الهندي بعد مدغشقر.