اثارت قضية السياح الروس وتحويل وجهتهم السياحية من العقبة الى مناطق سياحية اخرى الكثير من التجاذبات اعلاميا ورسميا وحاولت كافة الجهات التنصل من تبعات هذا التحول تحت ذريعة القاء الامر برمته على تفاوت الاسعار ورجحانها الى غلاء اسعار العقبة وهنا لا بد من توضيح الكثير من الحقائق

واولها جودة الخدمة فهناك الكثير من الاختلاف بين منتجنا السياحي في مجال الاطعام مثلا حيث تمتاز هذه الخدمة عن غيرها بتنوعها وجودتها مقارنة بما يمكن ان يناله السائح الاردني في الخارج وهذه تحسب لنا وليس علينا

ثانيا بالنسبة للسائح الاجنبي القادم للاردن والعقبة تحديدا فقد اعتدنا ان نستقبله بالورود والاغاني الشعبية والسمسمية فيما حين نسافر للخارج سياحة فلا سمسمية ولا اورغ والشاطر يدبر حاله هناك .

ثالثا تقوم الكثير من الدول بدعم مستثمرها السياحي بالكثير من المزايا واولها الارض التي تمنح باسعار رمزية لهم لاقامة مشروعاتهم السياحية ويعتبر ذلك واجبا بينما نراه لدينا فسادا يستوجب العقاب ثم ان اسعار الطاقة هناك مخفظة الى حد بعيد الامر الذي يساهم الى حد كبير في معقولية الاسعار وتنافسيتها اقليميا .

رابعا… حين نتحدث عن ارتفاع الاسعار لدينا ينصب لومنا على اسعار فنادق الخمس نجوم فما فوق وهي اسعار بالنسبة للسواد الاعظم من المواطنين مرتفعة وعالية لكنها بالنسبة لزبائن تلك الفنادق تقع ضمن المعدل الطبيعي فتلك الفنادق ذات صبغة عالمية تتقارب اسعارها عالميا الى حد كبير ولها روادها من السياحة المحلية والعالمية .

خامسا…لا يكفي ان تقوم الدولة ممثلة بجهات السيادة السياحية بتوفير برامج مدعومة في فترات محددة وقصيرة تحت مسميات مختلفة بل ينبغي ان يكون هناك على مدار العام اسعار بمتناول الجميع بعيدا عن الشطط والمبالغة فيها فالاقتصاد يقول ان السياحة المحلية تحد من نزف الاموال الصعبة للخارج وهي عملية تعمل على تحريك الاقتصاد المحلي ودورته الداخلية عبر انتقال الدينار العملة الوطنية من يد الى اخرى ما يساهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي ويحافظ على موجودات الدولة من احتياطات العملة الاجنبية فالسياحة الداخلية ليس فيها خاسر واحد فالكل رابح .