نيروز الإخبارية :
كتب : المستشار محمود كمال عبد الرحيم الدين .
يفترض بالقانون الدولي تنظيم العلاقات بين الدول على أسس تحددها اتفاقات تمت في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها. غير أن الوقائع تشير إلى خلافات لا تحصى في المفهوم والتطبيق ينتج عنها مشاكل قد تؤدي إلى نشوب الحروب.
للقانون الدولي تعريفات عديدة من أبرزها أنه مجموعة النظم والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتعاونها على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منها في فضائه الجغرافي. وتعتمد فكرة القانون ونصوصه على مصادر عديدة أبرزها المعاهدات والاتفاقات الدولية. وقد تطور مفهوم القانون الدولي وتطبيقاته بالمعنى المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية.
يشمل القانون الإنساني الدولي على المبادئ والقواعد التي تنظم وسائل وأساليب الحرب، فضلا عن توفير الحماية الإنسانية للسكان المدنيين، والمقاتلين المرضى والجرحى، وأسرى الحرب. وتشمل الصكوك الرئيسية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية المبرمة في عام 1977 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تقود الأمم المتحدة الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني. وأصبح مجلس الأمن يشارك على نحو متزايد في قضايا حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحروب.
سيادة القانون
يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية. وتستند الأمم المتحدة في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام قوانين صادرة علنا، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة . وتلعب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدوارا أساسية في دعم الدول الأعضاء بهدف تعزيز سيادة القانون، كما تفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة.
وتقع مسؤولية التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون لمنظومة الأمم المتحدة على عاتق مجموعة التنسيق القانوني والموارد، برئاسة نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون. وأعضاء الفريق هم مدراء ل 20 من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون. ولتقديم الدعم من المقر لأنشطة سيادة القانون على المستوى الوطني، عين الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة التنسيقة العالمية المشتركة للشرطة وقضايا العدالة والسجون في سيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع والأزمات الأخرى.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 