وينتظر اللبنانيون يومياً في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين، بينما أقفلت بعض المحطات أبوابها. ويلجأ كثيرون إلى شراء المحروقات من السوق السوداء. وشهدت زحمة الطوابير خلال الأشهر الماضية إشكالات أدت إلى سقوط قتلى.

وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، ما يعني ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق 300 في المئة. وأثار الأمر هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وقالت شركة كورال في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية "تعتذر شركة كورال من عموم الشعب اللبناني ومن زبائنها لعدم تمكنها، وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسها، من تزويد المحطات بمادة البنزين اعتبارا من اليوم وذلك لنفاذ الكميات في مستودعاتها. فعند نفاذ الكميات المتبقية في محطاتها، ستتوقف الأخيرة بدورها عن تلبية حاجات المواطنين".

وأشارت الشركة إلى أنها استوردت مادة البنزين، لكن الباخرة التي تقلها متوقفة منذ الحادي عشر من الشهر الحالي في المياه الاقليمية اللبنانية، فيما "لم تقم الدولة اللبنانية بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة إلى السوق اللبنانية".

وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. إذ أنه خلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجاً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

وقد صنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وبات نحو 80 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.