وقال سموه على «تويتر»: «في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم (أمس) مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.. وضمن نفس القانون..

يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية». وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وتضمن المرسوم عدداً من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.