ويوجد بين تونس وليبيا معبران أساسيان، هما منفذ «رأس الجدير» الواقع بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين في الجنوب التونسي ومنفذ «ذهيبة وازن» بمدينة الذهيبة في محافظة تطاوين.

ولطالما تسبب غلق هذه المعابر في نشوب احتجاجات من الجانبين التونسي والليبي بسبب اتصال أنشطة سكان المناطق الحدودية بتجارة الخط، بلغت أشدها في يوليو 2018 عندما قررت حكومة الوفاق الليبية غلق معبر رأس الجدير.

وقال الخبير في الشأن الليبي غازي معلا في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، إن تكلفة غلق الحدود بين تونس وليبيا باهظة جداً من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أن جل المعاملات التونسية الليبية تمر عبر هذه المعابر. وأضاف أن غلق الحدود يتسبب في توقف حركة نقل البضائع وبالتالي خسارة مئات الملايين من الدينارات. وأوضح أن غلق المعابر له تكلفة اجتماعية، حيث إن عشرات الآلاف من العائلات تعيش من التجارة البينية وخاصة سكان المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى محافظات سيدي بوزيد وقفصة والقيروان التي تسترزق فئة مهمة من سكانها من تجارة الخط.

ووفقاً لمعلا فإن التداعيات السلبية لغلق المعابر تشمل حتى السياحة التونسية، إذ إن السوق الليبية دائماً ما تتصدر المراتب الأولى من حيث عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة تفوق الـ 30 في المئة من مجموع السياح.

وأضاف: «غلق المعابر يمثّل خسارة أيضاً للجانب الليبي من ناحية توقف التزود بالبضائع، وهو ما يسبب غلاء في الأسعار، كما أنه سيخلق مشاكل صحية، حيث إن عدداً كبيراً من الليبيين يتنقلون إلى تونس من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية».

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي فريد العليبي أن غلق المعابر بين تونس وليبيا يجب فهمه من الزاوية السياسية، ويرى أن القرار التونسي المتعلق بالإبقاء على المعابر مغلقة يعود أيضاً إلى دوافع أمنية تتصل بما راج عن وجود مجموعة مسلحة يمكن أن تتسلل إلى التراب التونسي للقيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من قاعدة «الوطية» في الغرب الليبي. وتابع: «هذا الدافع أشار إليه الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال تصريحاته التي اتهم فيها أطرافاً بدفع الأموال لاستقدام المرتزقة المسلحة من الخارج». وبيّن العليبي أن الاجتماع الأخير الذي انعقد في الجزائر بين دول الجوار الليبي كان بمثابة محاولة لتهدئة الخواطر وامتصاص الأجواء المشحونة بين تونس وليبيا.